بطريركية القدس للاتين: "قانون القومية يرسل إشارة واضحة للمواطنين العرب انهم ليسوا في بلدهم"

أصدرت بطريركية القدس للاتين بيانا نشرته على موقعها الإلكتروني، حول القانون الذي وافق عليه مؤخرا الكنيست الإسرائيلي، والذي يعلن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. تحدثت البطريركية عما سبب هذا القانون من قلق ومخاوف لكثيرين، وأشارت إلى أنه قد وُضع لأسباب سياسية داخلية، إلا أنه "بتعريفه إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي فقط، فإنه لا يقدم أية ضمانة دستورية لحقوق أهل البلاد الأصليين وسائر الأقليات التي تعيش في البلاد. يكوِّن الفلسطينيون مواطنو إسرائيل 20% من السكان، وفي هذا القانون إقصاء صريح لهم".

وتابعت البطريركية في بيانها أن القانون: "يتجاهل قطاعا كاملا من سكان البلاد، بل يرسل إشارة واضحة إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ليقول لهم إنهم ليسوا في بلدهم. واللغة العربية أُنزِلت مكانتها من لغة رسمية إلى لغة “ذات وضع خاص“. ومع التعهد بالعمل على تنمية الاستيطان اليهودي في الأرض، ليس هناك ذكر للتنمية لصالح سائر قطاعات السكان في البلاد". 

ثم توقف بيان البطريركية عند كون هذا القانون يقصي ولا يشمل الجميع، وأضاف أنه إجراء سياسي، كما أشار إلى أنه يخالف صراحةً كلا من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 الذي "تَكفَّل بإقامة دولة يهودية وأكد في الوقت نفسه على الحقوق المدنية للعرب الذين يعيشون هناك"، وإعلان استقلال الدولة نفسه الذي التزم فيه "مؤسسو الدولة بصراحة لا لبس فيها أنهم يسعون لتنمية البلاد لمنفعة كل سكانها.

وأكدوا على المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية للجميع، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس". هذا إلى جانب أن القانون "ينكر ويخالف القانون الأساسي "الكرامة الإنسانية والحرية" المعلن عام 1995، الذي ضمن كرامة كل إنسان. حيث توجد تفرقة لا توجد كرامة". ويقول القانون الإسرائيلي، حسب ما تابع البيان إنه "لا توجد مساواة في الحقوق للعرب (كما هي لليهود) ويرفض الاعتراف بوجودهم". أكدت بطريركية القدس للاتين بعد ذلك أنه لا يكفي ضمان الحقوق الفردية، مذكرةً بأن على كل دولة "الاعتراف بالحقوق الجماعية للأقليات وأن "تضمن المحافظة على هويتها الجماعية بما في ذلك الدين والقومية والتقاليد الاجتماعية".

ثم ختم البيان متحدثا عن المواطنين المسيحيين في إسرائيل، والذين "مثل غيرهم، لهم نفس التحفظات والمخاوف تجاه هذا القانون. وهم يناشدون كل المواطنين في دولة إسرائيل الذين ما زالوا يؤمنون بالمساواة بين جميع المواطنين في البلد نفسه، أن يعبِّروا عن معارضتهم للقانون، وللمخاطر التي ستنجم عنه لمستقبل البلاد".