طالب السيد حسن الهيب؛ الرئيس السابق لمنتدى السلطات المحلية البدوية، المواطنين العرب، بان يهبوا لابطال قانون القومية، والمشاركة بجماهيرهم في المظاهرة، اتي ستنظم يوم السبت القادم، احتجاجا على قانون القومية، "وان يذهبوا الى آخر الدنيا لابطاله"، كما قال.
ووصف القانون بانه جائر وظالم، لحقوق بقية الأقليات في الدولة.
وحول الورقة التي طرحت كحل على ابناء الطائفة الدرزية، قال: "انا اتأسف على قيادات الطائفة الدرزية، الذين قبلوا بهذه الورقة، والتي كانت لعبة من رئيس الحكومة نتنياهو، اذ انه فرّق بين المواطنين العرب، بحسب طوائفهم، مشيرًا الى انه عمل جبان، من قبل رئيس الحكومة".
وكان رئيس منتدى السلطات البدوية في الشمال السيد حسين الهيب، قد هاتف مؤخرًا عضو الكنيست أكرم حسون وأخبره أن منتدى السلطات المحلية البدوية في الشمال يعلن انضمامه إلى الالتماس الذي قدمه أكرم حسون ضد قانون القومية لمحكمة العدل العليا وذلك ايمانا بأن التصدي للقانون يتوجب توحيد الصفوف والآراء. كذلك انضم للالتماس مندوبو رابطة الضباط البدو اللذين يرون بأنفسهم أيضا متضررين من قانون القومية.
ووجه رئيس منتدى السلطات البدوية سابقا حسن الهيب نداء للوسط العربي ينادي فيه بوحدة الصف والتصدي لقانون القومية، وذلك من خلال بيان جاء فيه: "نداء للجماهير العربية عامة ولابناء العشائر البدوية خاصة، اما بعد.
بنات وابناء شعبي الكرم، نمر اليوم في مرحلة مصيرية ومفصلية، تجلّت في تشريع قانون القومية العنصري الذي يتنافى مع قانون اساس حرية الافراد وكرامتهم ويصنفنا كمواطنين درجة ثانية او حتى ادنى من ذلك، خصوصا بعد الاخبار التي نسمعها عن الصفقة التي حصل عليها اخوننا الدروز مع رئيس الحكومة في مقابل سحبهم للالتماس الذي قدموه سابقا لمحكمة العدل العليا" .
واضاف الهيب في رسالته: "للاسف الشديد، كل هذا حصل على مرأى ومسمع من رؤساء السلطات المحلية البدوية ، الذين اصبحوا كالايتام على مأدبة اللئام.. تارة يقيمون ولائم على حساب المواطن للوزراء الذين صوتوا مع القانون العنصري وتارة يستجدون الدروز خائبين للانضمام للصفقة التي حصلوا عليها.. ومن هنا انا اندد بهذه المحاولات العشوائية والمُهينة التي ستذهب حتما ادراج الرياح.. عدا عن كونها تفصلنا عن ابناء شعبنا العربي وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا فمصيرنا واحد.
هذا الحال ذكرني بقول الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً وإذا افترقن تكسرت أفرادا
لذلك، ومن منبري هذا، اناديكم وادعوكم ان تكونوا في خندق واحد معي ضد هذا القانون الجائر.. وابلغكم اني ماضٍ، وعلى نفقتي الخاصة، في الالتماس الذي قدمه المحامي محمد رحال باسمي واسمكم الى المحكمة العليا.. واعدكم اني لن اكلّ ولا أملّ حتى نبطل هذا القانون في معركة قضائية واجتماعية ستكون حتما صعبة ان لم نقف وقفة رجل واحد. باذن الله وبدعمكم سوف يعلم القاصي والداني ان ابناء العشائر لا ينامون على ضيم" .
الى هنا نص البيان.