على خلفية الحرب في غزة، ومنع العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية من العمل في إسرائيل، وتحديدًا في قطاع البناء أقرت الحكومة الإسرائيلية، زيادة عدد العمال الأجانب في البلاد، من نحو 40 ألفًا إلى نحو 330 ألفًا.. ووفق هذا القرار، سوف يصبح 3.3% من سكان البلاد عمالًا أجانب.
ومنذ بداية الحرب في أكتوبر وصل إلى إسرائيل أكثر من 40 ألف عامل أجنبي، تم تخصيص نحو 15 ألفًا منهم لقطاع الزراعة، ونحو 15 ألفًا آخرين لقطاع التمريض، و 13 ألفًا لقطاع البناء..
وحسب القرار الأخير، سوف يحصل قطاع البناء على 135 ألف عامل..
وللحديث عن الموضوع، كان لنا لقاء مع راؤول سروغو، رئيس اتحاد مقاولي البناء "بوني هآرتس"، الذي قال إنّ عدد العمال الأجانب الذين تنوي الحكومة جلبهم لا يكفي مطالب قطاع البناء، فالهبوط كان كبيرًا في بدايات البناء في الدولة منذ أن ارتفعت الفائدة البنكية، وبشكل أكبر منذ أن بدأت الحرب، ومنع العمال الفلسطينيون من دخول البلاد.
وقال إنّ الرقم الذي أعلنته الحكومة هو رقم، ليس بالضرورة أن يكون واقعيًّا، خاصة وأنّ الدولة تعمل ببطء شديد، وليس للحكومة أية قدرة أن تحقق وعودها، وأضاف أنّ هذا العدد سوف يشمل في المستقبل العمال الفلسطينيين الذي سوف تسمح الحكومة بإدخالهم إلى الدولة بعد أن تنتهي الحرب. وقال إنّ قطاع البناء سوف يحصل على العدد المطلوب من العمال، بعد سنة من الآن، مما سوف يعمق الأزمة في هذا القطاع.
ودعا سروغو الحكومة إلى إعادة العمال الفلسطينيين إلى البلاد، بشكل فوري.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.