احمد حبيب الله :سالاحق كل من يشوه سمعة مجلس عين ماهل

في حديث لمراسلة موقع الشمس مع رئيس مجلس بلدة عين ماهل احمد خالد حبيب الله فيما يتعلق بتصريحات مراقب المجلس المحلي اكد حبيب الله بان هذه الاتهامات التي تفوه بها مراقب المجلس تعتبر اتهامات خطيرة وغير مثبتة وتخلو من الصحة كما انها اكاذيب ملفقة واضاف بانه منذ استلامه ادارة المجلس المحلي عمل بشتى الوسائل والطرق على اصلاح المجلس المحلي في عين ماهل كما انه عمل على فتح صفحة جديدة مع الموظفين في المجلس وقام بتغييرات عديدة من شأنها اصلاح الوضع في المجلس المحلي كما انه احضر فاحص تلوشات خاص مصادق عليه من قبل وزارة الداخلية حتى يقوم بفحص والتدقيق في تلوشات العمال في المجلس بهدف تنظيم الامور بجدية وعدم ظلم أي عامل او موظف في المجلس وبانه من يستحق زيادة في المعاش قد حصل عليها.

واكد حبيب الله بان عدد العاملين والموظفين في المجلس من العائلات المختلفة في عين ماهل هو اكبر من عدد الموظفين من عائلة حبيب الله وهذا دليل كافي على عدم وجود محسوبيات وبان ترقيات العمّال والموظفين لا تتمّ على أساس العلاقات بل الكفاءات. واضاف حبيب الله بانه سوف يتم الرد على جميع هذه الاتهامات والاكاذيب الملفقة بالشكل القانوني والصحيح.

كما انه نفى تماما جميع التهم الموجهة اليه من قبل الحركة من اجل جودة السلطة في اسرائيل والتي تتلخص في مماطلة وتقاعس المجلس المحلي في عين ماهل بالاضافة الى رفضه امداد الحركة من أجل جودة السّلطة بتقرير المراقبة الدّاخلي لعام 2009 وذلك وفقًا لقانون حرية المعلومات, بالمقابل قد اكد حبيب الله بانه تعاون بشكل كبير مع الحركة من اجل جودة السلطة متهما مندوب الحركة بالكسل والاخلال بوقت الدوام المسموح به بالاضافة الى عدم الاهتمام وقلة الاكتراث.

وفي وقت سابق كشفت جودة السلطة في اسرائيل عقب التماس الحركة من أجل جودة السّلطة من حوالي أربعة أشهر ضدّ كلٍّ من مجلس عيلبون المحلّي ومجلس عين ماهل المحلّي، مجلسي عيلبون وعين ماهل يكشفان للحركة عن تقارير المراقبة الداخلية الخاصة فيهما، اللّذان أزالا اللّثام بدورهما عن قصور جذريّة في عمل المجلسين:

فعلى سبيل المثال، لا الحصر، تقرير المراقبة الداخلي في عيلبون رصدَ مشكلات في المعاشات بحيث أنّ جزءًا من العمّال والموظّفين يتقاضون أجورًا أعلى من المتاح قانونيًّا، ولجزء منهم درجات أعلى من المتاح قانونيًّا أيضًا. أمّا مراقب مجلس عين ماهل المحلّي فيصف المجلس على أنّه "جسم مريض"، بعضًا من عمّاله وموظفيه لا يواظبون على القدوم للعمل، وأكثر من ذلك أغلب العمّال يأتون للعملِ كعقاب ويعانون في عملهم بالمجلس! ويتابع أنّه في مجلس عين ماهل لا يوجد تخطيط، ترقية العمّال والموظفين تتمّ على أساس العلاقات وليس الكفاءات! وأنّ أغلب العمال مفتقرون للحماسِ وغير مبالين!

تجدر الإشارة إلى أنّ أنّ تقديم الالتماس للمحكمة هو الّذي دعا مجلسي عيلبون وعين ماهل بالكشفِ عن تقارير المراقبة الخاصّين فيهما، وأنّ كل التوجهات من الحركة لم تأتِ بأي ردّ من كلا المجلسين!

وعليه، قضت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة على على مجلس عيلبون المحلّي بدفع 6000 شاقل أتعاب محامٍ، وعلى مجلس عين ماهل المحليّ بدفع 8000 شاقل. وذلك بعدما رأت أنّ مماطلة وتقاعس المجلسين هو الّذي أتى بالحركة لتقديم التماسها هذا. وقد شدّد رئيس المحكمة، القاضي دفيد حشين في قراره الصّادر يوم 06.06.11، أنّ هذه المبالغ ضرورية خاصّةً عندما يُثبت أنَّ تقاعس المجلسين وعدم الرّدّ من جهتهما ورفضهما (غير المبرّر) لإمداد الحركة بالوثائق المطلوبة بموجب قانون حريّة المعلومات جاءَ بالحركة للتوجّه للقضاء ولتقديم الالتماس. وقد أدرجَ القاضي حشين في قرارِهِ أنّ التماس الحركة صائب، لأنّه يهدف لتطبيق القانون ويساهم في إدراج نهج إدارة سليم ولائق في السّلطات المحليّة.

هذا وقد كانت الحركة من أجل جودة السّلطة قد قدّمت، يوم 28.02.11، بواسطة المحامي نضال حايك، التماسين إلى المحكمة المركزيّة للشؤون الإداريّة في النّاصرة; ضدّ كلّ من السّيّد أحمد حبيب الله رئيس مجلس عين ماهل المحلّي والسّيّد جريس مطر رئيس مجلس عيلبون المحلّي، لرفضهما إمداد الحركة من أجل جودة السّلطة بتقرير المراقبة الدّاخلي لعام 2009 في كِلا المجلسين وذلك وفقًا لقانون حرية المعلومات. وقد جاء التماس الحركة الأخير بعدما فنت من الحركة الوسائل القانونيّة لمطالبة المجلسين بتقرير المراقبة الدّاخلي فيهما، فعدم الرّدّ أو حتّى الالتفات لتوجهات الحركة لم يترك لها خيارًا آخر إلاّ أن تتوجّه للمحكمة للحصول على التّقارير المطلوبة.