يرى طارق عواد خبير أسواق الغاز والنفط، أن تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشأن عدم توقيعه على اتفاق الغاز مع مصر قبل ضمان "المصالح الأمنية الإسرائيلية"، ليست أكثر من "مناورة سياسية داخلية".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن الاتفاق سيُستكمل قريبًا لأن "الموضوع أكبر من صلاحيات وزير واحد أو حتى من دولة بمفردها".
وأوضح أن إسرائيل تصدر الغاز لمصر عبر أربعة خطوط، وهناك مشروعان إضافيان قيد التنفيذ، أحدهما بحري والآخر بري.
وتابع: "مصر وقعت سابقًا اتفاقًا لشراء الغاز من إسرائيل لمدة 15 عامًا بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية، وعلى رأسها شركة شيفرون الأمريكية المشغلة للمنصات".
فجوة في الإنتاج وفرصة مزدوجة
وأشار إلى أن مصر تعاني حاليًا من فجوة في إنتاج الطاقة بسبب توسعها الصناعي والمشروعات القومية الضخمة، موضحًا أنها تعتمد على الغاز في صناعات حيوية كالبلاستيك والأسمنت والأسمدة.
واستطرد: "القاهرة ترى في الاتفاق مع إسرائيل فرصة مزدوجة لتأمين احتياجاتها من الطاقة وزيادة الدخل من خلال تصدير الغاز المسال إلى أوروبا بعد تسييله في محطاتها على البحر المتوسط".
وبيّن عواد أن اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي لا يقل أهمية عن حاجة إسرائيل إلى تصدير هذا الغاز، موضحًا أن هذا التبادل يخلق شبكة مصالح متبادلة قد تمتد إلى أبعاد سياسية.
وأضاف أن إسرائيل باتت اليوم مورّدًا مباشرًا أو غير مباشر للطاقة لثلاث دول عربية هي مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.
وختم بالقول إن "الواقع الاقتصادي والمصالح الأمريكية الداعمة لهذا الاتفاق أقوى من أي تصريحات آنية"، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى لترسيخ موقع إسرائيل كمورد رئيسي للطاقة في المنطقة مستقبلاً.
