صادقت سلطة أراضي إسرائيل على آلية جديدة لتخصيص الأراضي في المستوطنات الريفية في النقب والجليل، بمبادرة من وزيرة الاستيطان، بعد نحو عامين من تجميد هذه المشاريع.
ووفق الآلية الجديدة، سيتم استقبال طلبات الانضمام إلى التجمعات الريفية عبر المجالس الإقليمية، بينما ستُجرى عمليات القرعة من قِبل سلطة أراضي إسرائيل. ويُطبق هذا النظام على جميع البلدات التي تضم لجان قبول وفق القانون.
وقال رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، د. حنا سويد، إن هذه الخطوة "تعكس أزمة ديمغرافية وفشل الحكومة في جذب مواطنين للسكن في المستوطنات والقرى الزراعية"، موضحًا أن "قانون لجان القبول جاء أساسًا لتسهيل استثناء العرب من السكن في هذه المناطق".
وأضاف سويد أن رفع عدد الوحدات السكنية المسموح بها في البلدات التي يسري عليها قانون لجان القبول "يهدف إلى تمكين بلدات أكبر من انتقاء من يسكن فيها، وبالتالي تكريس الإقصاء للعرب وتشجيع الاستيطان اليهودي في النقب والجليل".
وأوضح أن الحديث عن "تجميد" مشاريع الاستيطان غير دقيق، قائلاً: "لم يكن هناك تجميد حقيقي، بل غياب للطلب، لأن المواطنين اليهود لا يرغبون بالانتقال إلى هذه المناطق".
وأكد أن الصلاحيات الجديدة التي مُنحت لرؤساء المجالس الإقليمية تهدف إلى "تشجيع المواطنين اليهود للسكن في البلدات الريفية، دون أن يشمل ذلك السلطات المحلية العربية".
واعتبر سويد أن "ما يفشل هذه المخططات في النهاية هو العامل الديمغرافي، إذ لا يوجد مد سكاني كافٍ لتغيير التوازنات في النقب والجليل"، مشيرًا إلى أن "النسبة في الجليل تقارب 50% للعرب و50% لليهود، وفي النقب يشكل العرب نحو 25% من السكان، وهي معادلات مستقرة منذ سنوات طويلة".
وختم بالقول إن "هذه الخطوة ليست أكثر من محاولة شكلية لإظهار نشاط حكومي، لكنها في الجوهر خطوة عبثية لن تُحدث تغييرًا فعليًا على الأرض".
