تخطط السلطات الإسرائيلية لإقامة منشأة لحرق النفايات في منطقة قلنديا التي يقع جزء منها داخل القدس والجزء الآخر في الضفة الغربية.
من جانبه، قال وليد الكيشي، رئيس المجلس القروي في قلنديا، إن المشروع سيؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة، إضافة إلى تهجير السكان من منازلهم.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن المجلس تلقى خلال الأيام الأخيرة إخطارات بهدم بنائين سكنيين يقطنهما نحو أربعين شخصًا من أصحاب الأملاك المسجلة منذ زمن الانتداب البريطاني، مشيرًا إلى أن ما يسمى بـ دائرة أراضي إسرائيل دخلت المنطقة بزعم أنها أصبحت ملكًا للدولة، تمهيدًا لإقامة المصنع على هذه الأراضي.
وأضاف أن المخطط يشمل تغيير مسار الجدار الفاصل وإزاحته بهدف الاستيلاء على 145 دونمًا إضافيًا من أراضي القرية، موضحًا أن المشروع سيُقام في موقع حساس بالقرب من المنطقة الصناعية، والتي تضم منشآت قائمة ومصانع أسمنت ومواقف سيارات، الأمر الذي يجعلها منطقة مأهولة ومزدحمة وغير صالحة لإقامة منشآت من هذا النوع.
الكيشي: وزارة البيئة جزء من المشروع
وأشار الكيشي إلى أن وزارة البيئة الإسرائيلية تُعد من الجهات المشاركة في التخطيط للمشروع، قائلًا: "هذا يعني أن الجهة المسؤولة عن حماية البيئة أصبحت جزءًا من الجهة التي تسبّب الضرر، فهي القاضي والجلاد في الوقت ذاته".
وأكد أن المجلس القروي بدأ باتخاذ خطوات قانونية لمواجهة المشروع، بالتشاور مع مجموعة من المحامين لتقديم اعتراضات أمام المحاكم، وتوضيح حجم الضرر البيئي والاجتماعي الذي سيلحق بالسكان جراء هذا المخطط.
وبيّن الكيشي أن نحو 2500 شخص يعيشون في المنطقة الخاضعة للإدارة الفلسطينية من بلدة قلنديا، مضيفًا أن "العيش بجوار منشأة لتدوير أو حرق النفايات سيكون شبه مستحيل، ما سيؤدي إلى تهجير قسري للسكان".
وختم رئيس المجلس القروي بالقول إن السلطات الإسرائيلية لم تعرض أي بدائل أو تعويضات على أصحاب المنازل المهددة بالهدم.
