ترى نيفين أبو رحمون، المرشحة لرئاسة لجنة المتابعة، أن ترشحها جاء "من منطلق مسؤولية كاملة" بهدف تسليط الضوء على الخلل الدستوري والتنظيمي في عمل اللجنة،
وأضافت في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أنها تطرح رؤية سياسية وإصلاحية متكاملة لإعادة بناء منظومة المتابعة وتفعيل دور الجماهير في المشاركة السياسية.
وأوضحت أبو رحمون أن ترشحها "فرض نقاشًا سياسيًا ودستوريًا غير مسبوق"، مشيرة إلى أن "هناك خللًا واضحًا في الدستور وعطبًا تنظيميًا يتطلب معالجة جذرية، وليس مجرد إطلاق شعارات".
وتابعت: "الهدف من هذا الترشح هو كشف هذا الخلل أمام الناس وجعل جماهير شعبنا جزءًا من النقاش الدائر حول مستقبل لجنة المتابعة".
الترشح لم يكن خطوة سهلة
وأضافت أن الترشح لم يكن خطوة سهلة، بل مرّ بمراحل صعبة من "تجميع التزكيات والمزاحمة مع التنظيمات السياسية التي تمتلك تفاهمات مسبقة"، مشيرة إلى أن "النجاح الأول تحقق بمجرد تثبيت هذا الترشح رسميًا".
وفيما يتعلق بالاستفافات السياسية التي برزت في الأيام الأخيرة، قالت أبو رحمون إن "هذه الاصطفافات كانت موجودة منذ لحظة إعلان الترشح"، مؤكدة أنها تدرك جيدًا كيف تعمل التنظيمات، لكنها ترى أن ترشحها "فرض قواعد جديدة على السياسة المحلية، وفتح نقاشًا حقيقيًا حول ضرورة التغيير وتجديد الخطاب السياسي".
وشددت أبو رحمون على أن ترشحها "ليس ضد أي مرشح بعينه، بل من أجل تثبيت مقولة سياسية واضحة حول ضرورة الإصلاح السياسي والدستوري داخل لجنة المتابعة".
وأضافت أن النقاش حول الثغرات الدستورية التي تُثار الآن "هو أمر صحي ومتأخر في آن واحد"، معتبرة أن "المسؤولية تقع على التنظيمات التي أهملت معالجة هذه القضايا في السابق".
دعوات تأجيل الانتخابات؟
وحول الدعوات إلى تأجيل الانتخابات حتى إصلاح تلك الثغرات، قالت: "أنا أول من ناديت بفكرة الإصلاح، لكن أؤمن أن التغيير يجب أن يحدث بشكل تدريجي مع الحفاظ على وحدة هذا البيت الوطني الجامع".
وأضافت أنها لا تؤيد اللجوء إلى المحاكم، بل تسعى لتأسيس مؤسسة وطنية تحترم كل الأصوات وتسعى نحو إصلاح منظومة العمل السياسي الداخلي.
وختمت أبو رحمون حديثها بالقول: "قلقي الأكبر أن نعود مرة أخرى إلى المألوف بعد الانتخابات، لكني أحلم بأن يستعيد شعبنا ثقته بالعمل الوطني والسياسي، ويكون جزءًا فاعلًا في صياغة مستقبله الجماعي".
