نفذت آليات الهدم الإسرائيليّة صباح اليوم، ترافقها قوات كبيرة من الشرطة، عملية هدم طالت منزلًا مأهولًا بحجة البناء غير المرخّص، في بلدة طوبا الزنغرية.
الأمر تسبب في نشر حالة غضب واسعة في البلدة، ما دفع الأهالي إلى إعلان إضراب شامل شمل المدارس والمؤسسات المحلية.
من جانبه، قال المحامي مؤيد هيب، رئيس مجلس طوبا، إن قرار الهدم يأتي استمرارًا لسياسة ممنهجة وعنصرية مستمر ضد البيوت في الوسط العربي وخاصة البدوي بوتيرة متصاعدة.
وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: "للأسف الشديد، هذا الهدم الثاني في بلدنا خلال ثمانية أشهر، والبيت الذي هُدم كان لعائلة مستورة سكنت فيه منذ عدة أشهر قليلة، مع أطفال صغار، وقد عملت على تسوية وضع الأرض وشراء القطعة رسميًا من دائرة أراضي الدولة، لكن للأسف واجهت صمت الجهات الرسمية".
وتابع: "الشرطة حضرت بالآلاف والجرافات لتنفيذ الهدم، بينما لا تتدخل بنفس القوة في مواجهة الجريمة المستشرية في المجتمع العربي، من إطلاق نار أو حالات قتل، متروكة للواقع دون معالجة".
واستطرد: "الأمر يشكل مهزلة وكذبة، إذ تُستخدم الموارد الرسمية ضد عائلات بسيطة، بينما الجرائم الحقيقية تمر دون عقاب".
وأشار هيب إلى جهود مجلس طوبا والسلطات المحلية: "عملنا على كل المستويات، تواصلنا مع وزارات ودائرة أراضي الدولة، وحتى طلبنا من رئيس الحكومة عقد جلسة طارئة لتجميد أوامر الهدم، لكن لم نتلقَ أي تجاوب رسمي".
وأكد رئيس المجلس أن الأولوية الآن هي دعم العائلة المتضررة: "سنعمل على توفير مسكن مؤقت ومساعدة هذه الأسرة لتجاوز المحنة، بالتعاون مع المجتمع المحلي وأصحاب الخير".
وشدد "هيب" على أن هذه القضية ليست حالة فردية، بل جزء من نمط مستمر في الوسط البدوي، داعيًا رؤساء السلطات المحلية العربية إلى التحرك الجماعي لإيقاف هذه الانتهاكات والتصدي لما وصفه بـ"الآفة المستشرية في مجتمعنا".
