نقلت وكالة رويترز -عن مسؤول مطلع- أن قطر قد تغلق المكتب السياسي لحركة حماس كجزء من مراجعة أوسع لوساطتها في الحرب بين الحركة وإسرائيل.
وقال المصدر المطلع إن قطر تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي بالدوحة.
وأضاف أن المراجعة الأوسع تشمل النظر في ما إذا كانت الدوحة ستواصل التوسط في الصراع الدائر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أم لا.
وبدوره قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في أبريل/نيسان الماضي، إن الدوحة بحاجة إلى إعادة تقييم جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل في هذه المرحلة، مؤكدا التزام بلاده بجهود الوساطة وبالعمل لمنع مزيد من الانهيار الأمني بالمنطقة.
وأكدت رويترز أن المسؤول لا يعرف ما إذا كان سيُطلب من حماس مغادرة الدوحة إذا قررت الحكومة القطرية إغلاق مكتب الحركة.
ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن مراجعة قطر لدورها ستتأثر بكيفية تصرف إسرائيل وحماس خلال المفاوضات الجارية حاليا.
وقبل ذلك نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر مطلع على الأمر، القول إن قطر أبدت استعدادها لقبول طلب من الولايات المتحدة لطرد قادة حركة حماس من الدوحة ويتوقع أن يتم ذلك قريبا.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني الشهر الماضي أنه يتعين على الدوحة طرد قادة حماس إذا استمرت الحركة في رفض مقترحات صفقة الرهائن، مؤكدا ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق بهذا الشأن.
وأشار المصدر المطلع على الأمر إلى أن الطلب الأميركي للدوحة بطرد قيادة حماس قد يحصل في حال رفضت الحركة العرض الأخير المطروح على الطاولة بشأن صفقة الرهائن.
وقال مسؤول إسرائيلي إن من غير المتوقع أن ترفض حماس العرض بشكل كامل، بل ستعود بعرض معدل خاص بها.
ولكن نظرا لأن صبر واشنطن على حماس بدأ ينفد، فإن أي شيء آخر غير الموافقة على الصفقة المطروحة على الطاولة، قد يدفع الولايات المتحدة لمطالبة قطر رسميا بطرد الحركة، بحسب المصدر المطلع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.