قررت بالأمس الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحيات القيام بإجراءات قانونية دون الحاجة لأمر قضائية. وحدّدت الكنيست هذه الصلاحيات الممنوحة للشرطة في إطار زمني محدد.
وللحديث عن الموضوع كان لنا لقاء مع دكتور حسن جبارين، مدير مركز عدالة القانوني، الذي قال إنّ القانون منذ أن قامت الكنيست في سنّه، لم يستعمل للهدف الذي ادعت الدولة أنّه سنّ من أجله، وهو محاربة الجريمة.. فقد استعملت الشرطة هذا القانون لملاحقة الناشطين العرب، خاصة منذ بداية هذه الحرب على غزة. وأكّد أن الدولة لا هدف لديها في محاربة الجريمة في المجتمع العربي.
وقال جبارين، إنّ السلطات تستخف بحقوق العرب، مشيرًا إلى أنّ وجود هذا القانون بحد ذاته هو ضرر، وهو إشكالي، لأنّ المجال يفتح أمام الشرطة في أن تستعمل هذا القانون لممارسات قمعية ضد المواطنين العرب في البلاد.
وقال إنّ لدى الشرطة اليوم ادعاء جديد للتعدي على الحقوق، وهو أنّه ليس لديها قوى كافية خلال هذه الحرب، وهو ما حصل أمام المحكمة العليا عندما التمس منظمو مظاهرة في أم الفحم للمحكمة للقيام بمظاهرتهم المعارضة للحرب، وكان رد الشرطة أنّه لا قوى كافية لديها لحفظ الأمن، وكانت تلك المرة الأولى التي لا تمنح فيها المحكمة العليا ترخيصًا لإجراء مظاهرة. وأضاف، رغم هذا الادعاء الذي تقدمه الشرطة، نرى أنّ لديها قوى كافية لهدم بيوت النقب، ولديها قوى كافية لقمع المظاهرات، أما عندما نتحدث عن الجريمة فلا قوى كافية عند الشرطة، كما يزعمون.
وقال جبارين إنّ شرطة إسرائيل كاذبة في كل علاقتها مع المجتمع العربي، وهذا الكذب يحوّل الحقائق إلى مطاطية، تقودهم لتقديم مزاعم كاذبة لممارسات قمعية ضد المواطنين العرب.
وقدّم جبارين مثالا على قانون سيئ بحد وجوده هو قانون النكبة، مشيرًا إلى أنّه لم يستخدم من أن قامت الكنيست بسنّه، ولكنّه قانون سيئ بحد وجوده لأنّ الدولة تريد منع العرب من إحياء ذاكرتهم الجمعية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.