قدمت الجبهة الطلابية في جامعة تل أبيب طلبًا إلى المحكمة لالزام الشرطة بالسماح لهم بتنظيم مراسم في الجامعة لإحياء النكبة. من خلال جمعية حقوق المواطن وكانت الشرطة قد منعت الجبهة من تنظيم هذه المراسم.
وأعلنت الشرطة ليلة امس السماح للجبهة بتنظيم هذه الفعالية خارج الحرم الجامعي، كما جرت العادة منذ 12 سنة.
وحول الموضوع، أجرينا لقاء مع الطالبة الجامعية ألين نصرة، التي قالت إنّ الفعالية سوف تجري اليوم، ضمن بعض التحديدات، وأولها منع رفع العلم الفلسطيني، منعا لأية اعتداءات يخطط لها طلاب يمينيون الذين يخططون للقيام بتظاهرة مقابل مراسم إحياء ذكرى النكبة. وأشارت إلى أنّ الجبهة الطلابية وافقت على الأمر من باب خشيتها لسلامة الطلاب. وبهذا ندعو الطلاب والمحاضرين عربًا ويهودًا، لرفع صوتهم ضد سياسات القمع وكم الافواه التي تمارسها شرطة بن غفير، والوقوف صفًا واحد من اجل حيز أكاديمي مبني على أسس الديمقراطية وحرية التعبير
تستمر شرطة بن غفير في سياساتها الفاشية في كم الافواه المناهضة للحرب والمناهضة للإجماع الصهيوني وتعطي غطاءً واضحًا للمتطرفين على حساب قيم إنسانية كحرية التعبير والتظاهر، وهذا جزء من سلسلة تقيدات وسياسات تتبعها الشرطة ضد المجتمع العربي الفلسطيني، وجزء أساسي من سياسة الحكومة في ضرب الهامش الديموقراطي المتآكل أصلاً. وفي ذات الوقت، تقوم إدارة الجامعة بالسكوت عن المس المباشر بحرية التعبير، فكان بالحري على المؤسسة الاكاديمية أن تكون درع واقي ورأس حربة بالنضال من أجل الديمقراطية وحرية التعبير في ظل السياسات الفاشية التي تقودها حكومة الحرب، وليس الخنوع للأصوات اليمينية، واجب على إدارة الجامعة فتح أبوابها لطلابها والسماح بإقامة المراسيم داخل الحرم الجامعي، فلا يعقل ان تتغنى هذه المؤسسات بحرية التعبير والحرية الاكاديمية وتكون جزء من هذه السياسات بشكل مباشر او غير مباشر.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.