أبرقت منظمة الصيد البحري، رسالة إلى وزارة الزراعة، تطالبها بتعويضها عن فترات منع الصيد، وتهدد بالتوجه إلى المحكمة لفرض مثل هذا التعويض على الوزارة، في حال لم تستجب هذه لمطالبة المنظمة.
وللحديث عن الموضوع كان لنا حديث مع سامي العلي سكرتير منظمة الصيد البحري، على ما يبدو نضالنا سيستمر في ظل هذه السياسات التي تنتهجها وزارة الزراعة فنحن الصيادين بين المطرقة والسندان ( بين الشاطئ والبحر معلقين الصيادين الفئة المستضعفة)، اكد علي ان وصلت للمنظمة ما مفاده إن وزارة الزراعة ترفض تخصيص ميزانيات لتعويض الصيادين عن فترات حظر الصيد فترة شهرين من كل عام. وبذريعة الحرب لن تحول الوزارة ما يقارب 3 ملايين شيكل للصيادين كتعويض.
فبحسب تعليمات وزارة الزراعة منذ 2016 حظر الصيد لمدة شهرين منذ ذلك الوقت ونحن في نضال مفتوح لضمان تحصيل التعويض للصيادين من خلال تقديم التماسات في المحكمة العليا، يجدر الاشارة ان التمييز ضد الصيادين هو عام للعرب واليهود.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.