قررت المحكمة العليا أن تجبر الدولة على تقديم الدعم الأمني لأهالي قرى فلسطينية في منطقة جنوب جبل الخليل، في أعقاب قيام المستوطنين بتكرار الاعتداءات عليهم منذ بداية الحرب على غزة، الأمر الذي أدى إلى أن يترك الكثير منهم بيوتهم في تلك المناطق.
وللحديث عن الموضوع التقينا بالدكتور قمر مشرقي أسعد، المحامية والمديرة الشريكة في مؤسسة "حقل" - تضامن من أجل حقوق الإنسان. وقالت دكتور قمر مشرقي أسعد إن الالتماس الذي قدمّته المنظمات الحقوقية جاء بهدف إعادة السكان الذين أجبروا على ترك منازلهم في منطقة جنوب الخليل جراء ممارسات المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة. وقال إنّ المحكمة العليا أصدرت أمرًا إحترازيا ضد الدولة، وهو أمر غير معتاد، لإعادة السكان الذين أجبروا على ترك بيوتهم، وأجبرت الدولة على تقديم رد في القريب العاجل، حول ماهية الوسائل التي سوف تستخدمها لحماية المواطنين الفلسطينيين من عنف المستوطنين.
وأشارت إلى أنّ الدولة قالت في المحكمة إنّه يمكن لمواطني القرى المذكورة في الالتماس العودة، ولكن المحكمة تساءلت كيف يمكن للمواطنين العودة وهم يتعرضون لشتى صنوف الملاحقة والترهيب من قبل المستوطنين في المنطقة بهدف إجبارهم على ترك بيوتهم.
وقالت دكتور مشرقي أسعد إنّ المستوطنين قاموا بإحراق البيوت التي تركها أهاليها بعد الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين، الأمر الذي يلغي بشكل كامل ادعاء الدولة وكأن المواطنين تركوا بيوتهم بشكل طوعي لأهداف تتعلق بطريقة حياتهم، مثل الرعي والزراعة الموسمية.
وقالت المحكمة للدولة إن عليها أن تقدم الرد للمواطنين الذين يعانون من ترهيب المستوطنين، وتقدم لهم الحماية الأمنية، وأجبرت المحكمة الدولة أن تقدم ردودها حول كيفية الردود التي سوف تقدمها للمواطنين خلال عشرة أيام.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.