أفادت المعطيات في أعقاب القرار التركي بوقف الاستيراد والتصدير إلى ومن إسرائيل، بأنّ أحد القطاعات
وقال عيران سيف إن وقف الاستيراد من تركيا، وعدم دخول عمال فلسطينيين من الضفة الغربية، أثر على قطاع البناء والترميمات، وأدى إلى غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة تدخل 28 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، ولكنهم كلهم يذهبون إلى قطاع البناء، أما في قطاع الترميمات لا يأتينا عمال من الضفة الغربية.
وحول المواد الخام التي تأتي من تركيا لقطاعي البناء والترميمات، قال سيف إنّه بالإمكان البحث عن مصادر أخرى لهذه المواد، وعبّر عن غضبه من ما أسماه خلط السياسة بالعمل وبالاقتصاد.
وقال إن غالبية الاقتصاد الإسرائيلي تأثر سلبًا من المقاطعة الاقتصادية التركية لإسرائيل، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على السوق المحلي الذي ينتج جزءًا كبيرًا من المواد الأولية والمواد الخام التي نستوردها من تركيا، وأكّد أن هذا أكبر إثبات على ضرورة أن يعتمد الاقتصاد المحلي على مصادر محلية، فها هي شركة نيشر التي أغلقت مصنعًا كبيرًا لإنتاج الاسمنت، في أعقاب قرار الدولة فتح الإمكانية لاستيراده من تركيا، وها هي تركيا الآن قررت فرض حصار اقتصادي على إسرائيل، ونحن بقرار الاستيراد هذا وضعنا أنفسنا في وضع صعب.
وقال سيف إن على الدولة أن تعمل بشكل خاص في هذه الفترة على إعادة دعم المصانع المحلية التي تشكل مصدرًا بديلا للمنتجات التركية، لأنّ هذا الوضع قد يتكرر في المستقبل.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.