اجتماع لوفد المتابعة والقطرية مع المفتش العام للشرطة

ضمّ الوفد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي، وشارك في الاجتماع أيضاً عضو الكنيست مسعود غنايم ورئيس الحزب القومي العربي محمد حسن كنعان، اضافة الى رؤساء السلطات المحلية صالح سليمان، مازن غنايم، محمد شامي، مأمون عبد الحي ووجيه سليمان. كذلك شارك في الاجتماع قادة ألوية الشمال والمركز في الشرطة.

وعبّر الوفد عن قلقه من ارتفاع حدة ظواهر العنف والجريمة في صفوف مجتمعنا العربي، ومن انتشار الأسلحة بأيدي شريحة من المواطنين، الأمر الذي يشكل تهديداً لسلامة وأمن الجمهور وممتلكاته، ومن بقاء العديد من جرائم القتل دون توصل الشرطة الى الفاعلين وتقديمهم الى العدالة، الأمر الذي يثير قلق الجمهور وعدم ثقته بالشرطة وصدق نواياها.

وأشار الوفد كذلك الى ارتفاع أعمال العنف الموجهة الى منتخبي جمهور، ومسؤولين كبار في السلطات المحلية، وكان آخرها حرق سيارة رئيس بلدية الطيرة.

وطالب الوفد الشرطة بالعمل الجدّي والفعّال لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة بأيدي المدنيين، والوصول الى مرتكبي الجرائم وأعمال العنف وتقديمهم الى المحاكم لينالوا عقابهم، وليشكل ذلك رادعاً ايضاً، معربين عن قناعتهم بأن الشرطة قادرة على ذلك اذا توفرت النية، وإذا ما تم تخصيص المصادر اللازمة لزيادة نجاعة عمل الشرطة، من ميزانيات وتجهيزات وقوى بشرية.

وأكد الوفد على أن المسؤولية في مكافحة الجريمة والوصول الى مرتكبي الجرائم، وظاهرة انتشار السلاح، هي مسؤولية الشرطة أولاً وأخيراً.

وأشار أعضاء الوفد الى ما تقوم به السلطات المحلية والمؤسسات والفعاليات الأهلية والمجتمعية والدينية والسياسية من أنشطة وتفعيل برامج في الجانب القيمي والتثقيفي لنبذ العنف والحد من هذه الظاهرة المقلقة، وأن ذلك يشكل مكمّلاً، وليس بديلاً عن دور ومسؤولية الشرطة المباشرة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

من جهته، أعرب المفتش العام للشرطة عن ارتياحه لهذا اللقاء، عارضاً احصائيات قطرية تشير الى انخفاض نسبي في عدد الجرائم وضحاياها منذ بداية هذا العام قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، وأنه أيضاً لا يكتفي بما يبذل من جهود وما يستثمر من مصادر في هذا المجال، وأنه قدم الى رئيس الحكومة خطة خماسية، تشمل اضافة 450 شرطيا للعمل في البلدات العربية، وانه لم تتم حتى الآن المصادقة على الخطة وتوفير الميزانيات لتنفيذها.

وأعرب المفتش العام للشرطة عن نيته بذل كل جهد للتجاوب مع الطلبات والقضايا التي عرضت أمامه، واقترح عقد اجتماعات دورية بين قيادة الشرطة وممثلين عن المتابعة والقطرية، لمتابعة القضايا التي تمت اثارتها وبحثها.