مجدلاني :نحن مصرين على موقفنا لا تراجع

قال وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني بشأن العقوبات الاقتصادية التي يمكن ان تفرضها اسرائيل بعودة عودة القيادة الفلسطينينة من الامم المتحدة انه يجب الاخذ بعين الاعتبار ان التهديدات الاسرائلية غير جدية ويجب ان نحذر منها بنفس الوقت لان اسرائيل تحدثت من قبل عن تهديدات سابقة ونفذتها مثل وقفها خلال العام الحالي لعائدات الضرائب واستمرار حصار قطاع غزة لكن هذه التهديدات ليست هي الاولى من نوعها فهناك حملة تهديدات منذ مدة قادها ليبرمان ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجب ان نأخذها بجدية ولكن هذه التهديدات لن ترهبنا في توجهنا الى الامم المتحدة وقرار عدم التوجه الى الامم المتحدة اصبح خلفنا لان الرئيس الفلسطيني و الوفد قد توجهوا الى نيويورك وكل القرارات اللزمة لمشروع التوجه الى الامم المتحدة و المشاورات جرت مع كل الكتل ولم يبقى الا ان تفتح الجلسة في 29 هذا الشهر و الامر الاهم يجب ان لا يخاف الشعب الفلسطيني من هذه التهديدات وخاصة فيما يخص العقوبات الاقتصادية او فيما يخص الغاء اتفاقية باريس من جانب واحد او وقف تحويل المستحقات المالية من الضرائب . واكد ان تحالف نتينياهو بارك ليبرمان بحاجة الى مثل هكذا قرار و اعلان عن عقوبات اقتصادية بعد العدوان على غزة مخاوف الغاء الاتفاقيات من جانب واحد فانه سيؤدي الى قيام مؤسسات الدولة الفلسطينية بعد حصولنا على دولة غير عضو بصفة مراقب . واضاف مجلاني ان هناك اتصالات دولية مكثفة تجري مع نتينياهو بشأن عدم المساس بالوضع الاقتصادي وعدم المساس بالضرائب التي تجبيها اسرائيل الى الفلسطينين و الحكومة الفلسطينية درست كل الاجرات اللازمة و في اللحظة المناسبة ستتخذ كل الاجرأت المناسبة التي تحفظ ديمومة بقاء المؤسسات الفلسطينية التي تقوم بدورها الخدماتي . وقال بالنسبة للتصويت لحصول فلسطين الى حقها بدولة غير عضو بصفة مراقب هناك قرارات نحتاج الى اصوات بنسبة النصف او الكل ولكن بالنسبة لقرار دولة غير عضو بصفة مراقب ونحن في الجمعية العامة هناك اربع كتل مؤثرة تساعدنا في اتخاذ القرار ومنها كتلة عدم الانحياز و كتلة البلدان العربية و كتلة البلدان الاسلامية وكتلة دول الاتحاد الافريقي ولدينا اغلبة تفوق ال133 دولة و التي هي معترفة في دول فلسطين و التي نقيم معها علاقات بمستويات مختلفة و بهذا التصويت رغم الضغوط الامريكية و الابتزازات الاسرائلية من الممكن ان نحصل على تأييد من 125 وهي تكفي و التصويت المطلوب هو النصف زائد واحد ليس اكثر و ليس اغلبة الثلثين و اغلبة مريحة وهناك مراجعة من مواقف بعض الدول الاوربية التي من الممكن ان تقف الى جانبنا بالتصويت.

قال وزير العمل الفلسطيني احمد مجدلاني  بشأن العقوبات الاقتصادية التي يمكن ان تفرضها اسرائيل بعودة عودة القيادة الفلسطينينة من الامم المتحدة انه يجب الاخذ بعين الاعتبار ان التهديدات الاسرائلية غير جدية ويجب ان نحذر منها بنفس الوقت لان اسرائيل تحدثت من قبل عن تهديدات سابقة ونفذتها مثل وقفها خلال العام الحالي لعائدات الضرائب واستمرار حصار قطاع غزة  لكن هذه التهديدات ليست هي الاولى من نوعها فهناك حملة تهديدات منذ مدة قادها ليبرمان ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجب ان نأخذها بجدية ولكن هذه التهديدات لن ترهبنا في توجهنا الى الامم المتحدة وقرار عدم التوجه الى الامم المتحدة اصبح خلفنا لان الرئيس الفلسطيني و الوفد قد توجهوا الى نيويورك وكل القرارات اللزمة لمشروع التوجه الى الامم المتحدة و المشاورات جرت مع كل الكتل ولم يبقى الا ان تفتح الجلسة في 29 هذا الشهر و الامر الاهم يجب ان لا يخاف الشعب الفلسطيني من هذه التهديدات وخاصة فيما يخص العقوبات الاقتصادية او فيما يخص الغاء اتفاقية باريس من جانب واحد او وقف تحويل المستحقات المالية من الضرائب .

واكد ان تحالف نتينياهو بارك ليبرمان بحاجة الى مثل هكذا قرار و اعلان عن عقوبات اقتصادية بعد العدوان على غزة مخاوف الغاء الاتفاقيات من جانب واحد فانه سيؤدي الى قيام مؤسسات الدولة الفلسطينية بعد حصولنا على دولة غير عضو بصفة مراقب .
واضاف مجلاني ان هناك اتصالات دولية مكثفة تجري مع نتينياهو بشأن عدم المساس بالوضع الاقتصادي وعدم المساس بالضرائب التي تجبيها اسرائيل الى الفلسطينين و الحكومة الفلسطينية درست كل الاجرات اللازمة و في اللحظة المناسبة ستتخذ كل الاجرأت المناسبة التي تحفظ ديمومة بقاء المؤسسات الفلسطينية التي تقوم بدورها الخدماتي .
وقال بالنسبة للتصويت لحصول فلسطين الى حقها بدولة غير عضو بصفة مراقب هناك قرارات نحتاج الى اصوات بنسبة النصف او الكل ولكن بالنسبة لقرار دولة غير عضو بصفة مراقب ونحن في الجمعية العامة هناك اربع كتل مؤثرة تساعدنا في اتخاذ القرار ومنها كتلة عدم الانحياز و كتلة البلدان العربية و كتلة البلدان الاسلامية وكتلة دول الاتحاد الافريقي ولدينا اغلبة تفوق ال133 دولة و التي هي معترفة في دول فلسطين و التي نقيم معها علاقات بمستويات مختلفة و بهذا التصويت رغم الضغوط الامريكية و الابتزازات الاسرائلية من الممكن ان نحصل على تأييد من 125 وهي تكفي و التصويت المطلوب هو النصف زائد واحد ليس اكثر و ليس اغلبة الثلثين و اغلبة مريحة وهناك مراجعة من مواقف بعض الدول الاوربية التي من الممكن ان تقف الى جانبنا بالتصويت.