أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، اليوم الثلاثاء، النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، والذي حظي بنسبة قبول لدى الناخبين تقدر بـ63.8%، مقابل نسبة رفض وصلت الى حوالي 36.2%.
وأكد المستشار سمير أحمد أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ومحكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وهو اليوم السابق للاستفتاء مما أسفر عن إضافة عدد قدره 965380 ناخباً ليصبح عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت أكثر من 51 مليونا.
وأشار الى ورود شكاوى وبلاغات مثل حقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ والتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات وبعض القنوات الفضائية وغيرها، وتم فحصها فحصاً كاملاً وتمحورت حول عدم وجود إشراف قضائى فى بعض اللجان وعدم صحة إجراء الانتخابات، ومنع دخول المراقبين والصحفيين للجان.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد ذكرت أن اللجنة العليا للانتخابات انتهت من تلقي وحصر كافة النتائج الواردة إليها، بعد الانتهاء من فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء، الذي تم على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري في 27 محافظة، بالإضافة إلى أصوات الناخبين المصريين في الخارج.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد ذكرت، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها فتحت تحقيقاً في شكاوى قدمتها قوى المعارضة بشأن تجاوزات شابت عملية التصويت في الاستفتاء، الذي جرى وسط حالة انقسام حادة بين القوى السياسية في مصر.
كما أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بوقف الاستفتاء، ووقف إعلان النتائج، بسبب ما شهدته المرحلة الأولى من "انتهاكات"، كما أكدوا أن مشروع الدستور، الذي جرى الاستفتاء بشأنه، لم يُنشر في الجريدة الرسمية.
جبهة الإنقاذ: سنمضي قدماً لإسقاط الدستور
هذا وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد أعلنت أنها ستمضي قدماً لإسقاط هذا الدستور سلمياً، وذلك قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.
وأشار حمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي عضو جبهة الإنقاذ، إلى اتحاد قوى المعارضة لإسقاط الدستور وبينها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في مواجهة مرسي والإسلاميين، مشيراً إلى خسارة مرسي لشرعيته يوماً بعد يوم.
كما نفى صباحي السيطرة الإسلامية في مصر، معتبراً أن تقدم جماعة الإخوان على غيرها من القوى سببه التنظيم والتمويل.
