مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يفتتح مشروع " ملتقى نساء إلى الأمام

افتتح مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اليوم مشروع " ملتقى نساء إلى الأمام " الذي يهدف إلى دعم النساء المطلقات خصوصاً الشابات منهن وإعادة دمجهن في المجتمع.كما يهدف المشروع الممول من مؤسسة " هنريش بول الألمانية " إلى تكوين ملتقى دائم للمطلقات تحت اسم (نساء إلى الأمام) بحيث يستمر في عمله في إطار برنامج من امرأة لامرأة داخل الملتقى, تعزيز ثقة النساء المطلقات بالنفس وتقدير الذات, رفع الوعي القانوني لدى المطلقات لتمكينهن من حماية حقوقهن, الدفاع عن حقوق المطلقات أمام المحاكم الوطنية وحل مشاكلهن القانونية من خلال وحدة الاستشارات القانونية بالمركز, العمل على إعادة دمج المطلقات في المجتمع لتحسين أوضاعهن المعيشية, المساعدة في رفع مستوى الوعي والمهارات العلمية والمهنية للمطلقات وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأهلية التي تعمل في هذا المجال لمساعدتهن في خلق فرص عمل لعدد منهن لتخفيف حدة الفقر, والمساهمة في رفع وعي الجمهور باتجاه الإقرار بحقوق المرأة المساوية لحقوق الرجل في القضايا العائلية.وقالت أ. زينب الغنيمي مديرة المركز خلال لقاء تعريفي اليوم حضره عدد (20) من المؤسسات النسوية والأهلية و(40) من النساء المطلقات أن هذا المشروع يعتبر فكرة جديدة ونوعية تأتي لمساندة النساء المطلقات والوقوف إلى جانبهن ليعشن حياة طبيعية شأن سائر المواطنين في المجتمع, موضحة أن فكرة المشروع جاءت نتيجة للدراسات والأبحاث التي نفذها المركز ونتائج الدراسات التي نفذتها المؤسسات النسوية الأخرى والمجتمع المدني التي أشارت إلى استمرار وقوع حالات الطلاق وتفاقم المشكلات الناجمة عن ذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب من الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لجهة تزايد معدلات الفقر نتيجة الحصار والحرب الدائمة مما ولّد ضغوطات نفسية ومشكلات عائلية لا حصر لها ساهمت في تفشي التشتت الأسري وتزايد أعداد المطلقات الشابات على نحو الخصوص. وأفادت الغنيمي أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع تقوم أنشطتها على عدة محاور هي: تأسيس ملتقى (نساء إلى الأمام) للمطلقات، وذلك من خلال تنسيب عدد (30) من النساء المطلقات, توعية وتثقيف النساء المطلقات بحقوقهن المدنية والشرعية المكفولة بالقانون من جهة وآليات الدفاع عن هذه الحقوق, إعداد ورقة بحثية لتحديد احتياجات المطلقات من أجل الاشتغال عليها بالمرحلة الثانية من خلال الملتقى ، ودعوة المؤسسات النسوية والأهلية ذات العلاقة لتلبية هذه الاحتياجات.متابعة أن الملتقى سوف يستمر في أنشطته بالمرحلة الثانية خلال العام القادم وفق نتائج بحث تحديد الاحتياجات.من ناحية أخرى أبدت النساء المطلقات والمؤسسات الأهلية والنسوية إعجابها الكبير بفكرة المشروع التي تساعد على إعادة تأهيل المرأة المطلقة, وقد طرحت المؤسسات استعدادها للمساعدة والشراكة لإنجاح أنشطة المشروع لتحقيق أهدافه.

افتتح مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اليوم مشروع " ملتقى نساء إلى الأمام " الذي يهدف إلى دعم النساء المطلقات خصوصاً الشابات منهن وإعادة دمجهن في المجتمع.

كما يهدف المشروع الممول من مؤسسة " هنريش بول الألمانية " إلى تكوين ملتقى دائم للمطلقات تحت اسم (نساء إلى الأمام) بحيث يستمر في عمله في إطار برنامج من امرأة لامرأة داخل الملتقى, تعزيز ثقة النساء المطلقات بالنفس وتقدير الذات, رفع الوعي القانوني لدى المطلقات لتمكينهن من حماية حقوقهن, الدفاع عن حقوق المطلقات أمام المحاكم الوطنية وحل مشاكلهن القانونية من خلال وحدة الاستشارات القانونية بالمركز, العمل على إعادة دمج المطلقات في المجتمع  لتحسين أوضاعهن المعيشية, المساعدة في رفع مستوى الوعي والمهارات العلمية والمهنية للمطلقات وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأهلية التي تعمل في هذا المجال لمساعدتهن في خلق فرص عمل لعدد منهن لتخفيف حدة الفقر, والمساهمة في رفع وعي الجمهور باتجاه الإقرار بحقوق المرأة المساوية لحقوق الرجل في القضايا العائلية.

وقالت أ. زينب الغنيمي مديرة المركز خلال لقاء تعريفي اليوم حضره عدد (20) من المؤسسات النسوية والأهلية و(40) من النساء المطلقات أن هذا المشروع يعتبر فكرة جديدة ونوعية تأتي لمساندة النساء المطلقات والوقوف إلى جانبهن ليعشن حياة طبيعية شأن سائر المواطنين في المجتمع, موضحة أن فكرة المشروع جاءت نتيجة للدراسات والأبحاث التي نفذها المركز ونتائج الدراسات التي نفذتها المؤسسات النسوية الأخرى والمجتمع المدني التي أشارت إلى استمرار وقوع حالات الطلاق وتفاقم المشكلات الناجمة عن ذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب من الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لجهة تزايد معدلات الفقر نتيجة الحصار والحرب الدائمة مما ولّد ضغوطات نفسية ومشكلات عائلية لا حصر لها ساهمت في تفشي التشتت الأسري وتزايد أعداد المطلقات الشابات على نحو الخصوص.

وأفادت الغنيمي أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع تقوم أنشطتها على عدة محاور هي: تأسيس ملتقى (نساء إلى الأمام) للمطلقات، وذلك من خلال تنسيب عدد (30) من النساء المطلقات, توعية وتثقيف النساء المطلقات بحقوقهن المدنية والشرعية المكفولة بالقانون من جهة وآليات الدفاع عن هذه الحقوق, إعداد ورقة بحثية لتحديد احتياجات المطلقات من أجل الاشتغال عليها بالمرحلة الثانية من خلال الملتقى ، ودعوة المؤسسات النسوية والأهلية ذات العلاقة لتلبية هذه الاحتياجات.

متابعة أن الملتقى سوف يستمر في أنشطته بالمرحلة الثانية خلال العام القادم وفق نتائج بحث تحديد الاحتياجات.

من ناحية أخرى أبدت النساء المطلقات والمؤسسات الأهلية والنسوية إعجابها الكبير بفكرة المشروع التي تساعد على إعادة تأهيل المرأة المطلقة, وقد طرحت المؤسسات استعدادها للمساعدة والشراكة لإنجاح أنشطة المشروع لتحقيق أهدافه.