المطالبة بمنع تطبيق قانون يخصم المخصصات للأطفال الذين لم يتلقّوا التطعيمات

وكانت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة قد قدّمت التماسًا ضد القانون في تشرين أوّل 2010، باسم عشر نساء عربيّات من النقب، ورؤساء سلطات محليّة، وجمعيّة ياسمين النقب الصحيّة، ومنتدى المنظمات النسوية العربية البدوية في النقب، ومؤسسة حضانات الناصرة.

وجاء في الالتماس أن "وزارة الصحة لم تعالج النقص الحاد في العيادات وفي خدمات الصحة الممكنة في هذه القرى غير المعترف بها، كما أنها لم تكترث لرفع وعي المجتمع البدوي في موضوع تلقي التطعيمات".

وجاء في الالتماس أن هذا التعديل يمس بآلاف الأطفال العرب سكان القرى البدوية في النقب، حيث أن نسبة الأطفال الذين لا يتلقون التطعيمات الطبية في هذه القرى هي أعلى بكثير من نسبتهم في بقية الأماكن. وتعود هذه النسبة المرتفعة الى النقص الحاد في عيادات الأم والطفل التي توفّر التطعيمات في هذه القرى.

وشدد الالتماس على أن أهالي هؤلاء الأطفال التمسوا المحكمة العليا لإلزام وزارة الصحة بفتح عيادات للأم والطفل في قراهم حتى يتسني لهم تطعيم أطفالهم. لكن السلطات ترفض وتتهرب من ذلك بشكل دائم، رغم التوصيات الواضحة بذلك من الجهات المختصة. وبهذا يكون تعديل القانون قد مس بشكل كبير بهذه العائلات، الفقيرة بغالبيتها، دون أن يعطيها المجال لحماية نفسها من أضراره الجسيمة. وبهذا يكون تقاعس السلطات عن إقامة عيادات الأم والطفل قد ضر بالأطفال من الناحية الصحية وتركهم دون ضمان اجتماعي أيضًا.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وذكرت المحامية سوسن زهر في الالتماس أن الملتمسين يعون جيدًا أن التطعيمات هي لمصلحة الأطفال لا بل ويطالبون السلطات العمل على رفع نسبة الأطفال الذين يتلقون التطعيمات وافتتاح عيادات للأم والطفل في كل القرى غير المعترف بها، لأجل اعطاء امكانية توجه العائلات لتطعيم أطفالها. مع ذلك، فان تطبيق القانون وتقليص المخصصات سيزيد من انتشار الفقر في أوساط الأطفال الذين سيتضررون من هذا القانون وخصوصًًا الذين ينحدرون من عائلات فقيرة أصلاً.

استمعوا الى المقابلة التي اجراها الزميل جاكي خوري مع المحامية زهر