المحكمة المركزية تجمد مصادرة ارض عائلة سلمان في بيت صفافا

قررت المحكمة المركزية في القدس بناءا على طلب المحامي قيس يوسف ناصر، تجميد البت في الدعوى القضائية التي قدمتها بلدية القدس لمصادرة واستملاك ارض عائلة سلمان في بيت صفافا لتنفيذ اعمال انشاء فيها لشق شارع رقم 4 وذلك حتى صدور القرار النهائي للمحكمة العليا في الالتماسات التي قدمها سكان وادارة حي بيت صفافا ضد شرعية مخطط شارع رقم 4، وعليه فلا يحق لبلدية القدس دخول الارض وتنفيذ اعمال انشاء فيها وذلك حتى قرار محكمة العدل العليا. هذا وقد كانت بلدية القدس عارضت بشدة طلب المحامي ناصر تجميد ملفات المصادرة حتى قرار المحكمة العليا وطالبت المحكمة باصدار امر فوري يسمح لها بدخول ارض عائلة سلمان وتنفيذ اعمال الانشاء المطلوبة لتنفيذ الشارع. ولكن في قرارها هذا الاسبوع قبلت المحكمة المركزية طلب المحامي ناصر وجمدت البت في القضية حتى القرار النهائي للمحكمة العليا بخصوص شرعية شارع رقم 4، ولم تعط بلدية القدس اي امر يسمح لها بدخول ارض عائلة سلمان. ويقول المحامي ناصر ان لهذا القرار اهمية بالغة لحي بيت صفافا اذ من الممكن استخدامه لتجميد باقي الدعاوى القضائية التي قدمتها بلدية القدس للدخول الى اراضي الحي التي لم تنته اجراءات مصادراتها بعد. في الوقت ذاته، كشف المحامي قيس ناصر عن وثيقة هامة تدعم نضال سكان حي بيت صفافا ضد شارع رقم 4 وهي كتاب من عام 1988 ارسله رئيس بلدية القدس السابق تيدي كولك لمهندس البلدية آنذاك امنون نيف، يطلب فيه رئيس البلدية كولك عدم المصادقة على جهاز الشوارع المقترح في بيت صفافا ومن ضمنها شارع رقم 4 قائلا ان حي بيت صفافا كان خسر العديد من الاراضي لاجل مشاريع مختلفة في القدس وانه يشك لو ان بلدية القدس تفعل ما تفعله لو كان حي بيت صفافا يهوديا، وطالب كولك في كتابه المذكور الحفاظ على حي بيت صفافا. ويرى المحامي قيس ناصر كتاب تيدي كولك دليلا اضافيا يدعم ادعاءات سكان حي بيت صفافا لأنه اعتراف واضح من بلدية القدس بعدم شرعية شق الشارع في حي بيت صفافا وان تخطيط الشارع في الحي ينم عن تمييز عنصري لانه لم تكن البلدية لتنفذ الشارع في حي بيت صفافا لو كان الحي يهوديا كما كتب كولك في رسالته المذكورة.

قررت المحكمة المركزية في القدس بناءا على طلب المحامي قيس يوسف ناصر، تجميد البت في الدعوى القضائية التي قدمتها بلدية القدس لمصادرة واستملاك ارض عائلة سلمان في بيت صفافا لتنفيذ اعمال انشاء فيها لشق شارع رقم 4 وذلك حتى صدور القرار النهائي للمحكمة العليا في الالتماسات التي قدمها سكان وادارة حي بيت صفافا ضد شرعية مخطط شارع رقم 4، وعليه فلا يحق لبلدية القدس دخول الارض وتنفيذ اعمال انشاء فيها وذلك حتى قرار محكمة العدل العليا.

هذا وقد كانت بلدية القدس عارضت بشدة طلب المحامي ناصر تجميد ملفات المصادرة حتى قرار المحكمة العليا وطالبت المحكمة باصدار امر فوري يسمح لها بدخول ارض عائلة سلمان وتنفيذ اعمال الانشاء المطلوبة لتنفيذ الشارع. ولكن في قرارها هذا الاسبوع قبلت المحكمة المركزية طلب المحامي ناصر وجمدت البت في القضية حتى القرار النهائي للمحكمة العليا بخصوص شرعية شارع رقم 4، ولم تعط بلدية القدس اي امر يسمح لها بدخول ارض عائلة سلمان.

ويقول المحامي ناصر ان لهذا القرار اهمية بالغة لحي بيت صفافا اذ من الممكن استخدامه لتجميد باقي الدعاوى القضائية التي قدمتها بلدية القدس للدخول الى اراضي الحي التي لم تنته اجراءات مصادراتها بعد.

في الوقت ذاته، كشف المحامي قيس ناصر عن وثيقة هامة تدعم نضال سكان حي بيت صفافا ضد شارع رقم 4 وهي كتاب من عام 1988 ارسله رئيس بلدية القدس السابق تيدي كولك لمهندس البلدية آنذاك امنون نيف، يطلب فيه رئيس البلدية كولك عدم المصادقة على جهاز الشوارع المقترح في بيت صفافا ومن ضمنها شارع رقم 4 قائلا ان حي بيت صفافا كان خسر العديد من الاراضي لاجل مشاريع مختلفة في القدس وانه يشك لو ان بلدية القدس تفعل ما تفعله لو كان حي بيت صفافا يهوديا، وطالب كولك في كتابه المذكور الحفاظ على حي بيت صفافا.

ويرى المحامي قيس ناصر كتاب تيدي كولك دليلا اضافيا يدعم ادعاءات سكان حي بيت صفافا لأنه اعتراف واضح من بلدية القدس بعدم شرعية شق الشارع في حي بيت صفافا وان تخطيط الشارع في الحي ينم عن تمييز عنصري لانه لم تكن البلدية لتنفذ الشارع في حي بيت صفافا لو كان الحي يهوديا كما كتب كولك في رسالته المذكورة.