وفد من الرئاسة الفلسطينية يزور العائلات المتضررة في بيت حنينا وجبل المكبر

بعد لقاء الرئيس مع 11 عائلة مقدسية هدمت اسرائيل منازلها في القدس خلال الشهر الاخير، قام وفد من مكتب الرئيس ضم الدكتور حسين الاعرج رئيس ديوان الرئاسة والمحامي احمد الرويضي مستشار الديوان لشؤون القدس لبعض المنازل التي تعرضت للهدم خلال الاسبوع الاخير، وشملت الزيارة الاولى منزل عائلة السلايمة في بيت حنينا التي هدمت قبل اربعة ايام، ومنزل عائلة ابو الضبعات ومنزل عبد الباسط ابو ارميلة في جبل المكبر والتي هدمت الاسبوع الماضي، وقال الدكتور الاعرج ان هذه الزيارة جاءات بتعليمات السيد الرئيس استكمالا للقاءه العائلات المتضرره التي هدمت منازلها اول امس في مكتبه برام الله، حيث تعمل القيادة الفلسطينية على مواجهة سياسة تهجير اهالي القدس بهدف تغيير واقعها كمدينة عربية اسلامية مسيحية، واضاف اننا نعمل مع جهات دولية مختلفة تشمل الامم المتحدة واللجنة الرباعية والاتحاد الاوروبي لضمان حماية منازل المقدسيين في ضوء الهجمة الكبيرة التي تستهدف منازلهم حيث شهدنا خلال الاسبوعين الاخيرين هدم حوالي 11 منزلا في القدس. وقال ان القدس خطا احمرا وان الرئيس والقيادة الفلسطينية متمسكه بكامل ارضنا بالقدس التي احتلت في العام 1967، مضيفا رغم تحركنا وتقديم مشاريع لاحيتاجات القدس لجهات عربية واسلامية ودولية لدعم صمود الانسان المقدسي والمؤسسات المقدسية الا ان الاستجابه كانت ضعيفة بدعم بعض المشاريع في قطاعات محددة كالصحة والتعليم، وقال اننا نعمل في ديوان الرئاسة مع الاتحاد الاوروبي من اجل تطوير مشاريعه لدعم المؤسسات المقدسية ضمن الخطة القطاعية الاستراتيجية التي قامت الرئاسة بتحضيرها مؤخرا. وثمن الاعرج صمود العائلات المقدسية وتحملها اجراءات الاحتلال واصرارها على البقاء على ارضها ولو في خيمة بسيطه. بدوره قال المحامي الرويضي والذي كان قد شارك سيادة الرئيس في لقاء العائلات المتضرره اول امس، أن العائلات المقدسية ضحية اجراءات الاحتلال، وان 20 الف منزلا في القدس مهدد بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص في حين ترفض الحكومة الاسرائيلية وبلديتها بمنح تراخيص بناء للفلسطيينين في القدس حيث تشير خارطة القدس 2000 ان مساحة 12% من القدس الشرقية يسمح فيها للمقدسيين بالبناء في حين ان 42% مخصصة للاستيطان، واشار الرويضي الى سياسة التمييز العنصرية التي تمارس ضد المقدسيين حيث انه ذات القانون والاجراءات هي المتبعة في منح تراخيص البناء للاستيطان وللمقدسيين، حيث تعطى نسب عالية للبناء للمستوطنين كما هو الحال في مستوطنة راس العامود ويتم الموافقه على الرخصة خلال اشهر قليله في حين يقضي المقدسي سنوات طويله وفي نهاية المطاف يرفض طلبه لاسباب سياسية باغلبها لكنها تغلق قانونيا. وحذر الرويضي من تهديد اسرائيل بهدم 450 منزلا خلال العام 2013 استنادا الى ما نشر في الصحف الاسرائيلية معتبرا ان ذلك يشكل مجزرة حقيقة ضد عقارات المدينة في حال تنفيذها. وكان الرئيس قد التقى بمكتبه 11 عائلة مقدسية متضررة من سياسة هدم المنازل، حيث عبر لهم الرئيس عن متابعته لهذه القضية على كافة المستويات السياسية واصدر تلعيماته بمتابعة احتياجات العائلات المتضررة على المستوى القانوني والانساني.

بعد لقاء الرئيس مع 11 عائلة مقدسية هدمت اسرائيل منازلها في القدس خلال الشهر الاخير، قام وفد من مكتب الرئيس ضم الدكتور حسين الاعرج رئيس ديوان الرئاسة والمحامي احمد الرويضي مستشار الديوان لشؤون القدس لبعض المنازل التي تعرضت للهدم خلال الاسبوع الاخير، وشملت الزيارة الاولى منزل عائلة السلايمة في بيت حنينا التي هدمت قبل اربعة ايام، ومنزل عائلة ابو الضبعات ومنزل عبد الباسط ابو ارميلة في جبل المكبر والتي هدمت الاسبوع الماضي، وقال الدكتور الاعرج ان هذه الزيارة جاءات بتعليمات السيد الرئيس استكمالا للقاءه العائلات المتضرره التي هدمت منازلها اول امس في مكتبه برام الله، حيث تعمل القيادة الفلسطينية على مواجهة سياسة تهجير اهالي القدس بهدف تغيير واقعها كمدينة عربية اسلامية مسيحية، واضاف اننا نعمل مع جهات دولية مختلفة تشمل الامم المتحدة واللجنة الرباعية والاتحاد الاوروبي لضمان حماية منازل المقدسيين في ضوء الهجمة الكبيرة التي تستهدف منازلهم حيث شهدنا خلال الاسبوعين الاخيرين هدم حوالي 11 منزلا في القدس.

وقال ان القدس خطا احمرا وان الرئيس والقيادة الفلسطينية متمسكه بكامل ارضنا بالقدس التي احتلت في العام 1967، مضيفا رغم تحركنا وتقديم مشاريع لاحيتاجات القدس لجهات عربية واسلامية ودولية لدعم صمود الانسان المقدسي والمؤسسات المقدسية الا ان الاستجابه كانت ضعيفة بدعم بعض المشاريع في قطاعات محددة كالصحة والتعليم، وقال اننا نعمل في ديوان الرئاسة مع الاتحاد الاوروبي من اجل تطوير مشاريعه لدعم المؤسسات المقدسية ضمن الخطة القطاعية الاستراتيجية التي قامت الرئاسة بتحضيرها مؤخرا. وثمن الاعرج صمود العائلات المقدسية وتحملها اجراءات الاحتلال واصرارها على البقاء على ارضها ولو في خيمة بسيطه.

بدوره قال المحامي الرويضي والذي كان قد شارك سيادة الرئيس في لقاء العائلات المتضرره اول امس، أن العائلات المقدسية ضحية اجراءات الاحتلال، وان 20 الف منزلا في القدس مهدد بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص في حين ترفض الحكومة الاسرائيلية وبلديتها بمنح تراخيص بناء للفلسطيينين في القدس حيث تشير خارطة القدس 2000 ان مساحة 12% من القدس الشرقية يسمح فيها للمقدسيين بالبناء في حين ان 42% مخصصة للاستيطان، واشار الرويضي الى سياسة التمييز العنصرية التي تمارس ضد المقدسيين حيث انه ذات القانون والاجراءات هي المتبعة في منح تراخيص البناء للاستيطان وللمقدسيين، حيث تعطى نسب عالية للبناء للمستوطنين كما هو الحال في مستوطنة راس العامود ويتم الموافقه على الرخصة خلال اشهر قليله في حين يقضي المقدسي سنوات طويله وفي نهاية المطاف يرفض طلبه لاسباب سياسية باغلبها لكنها تغلق قانونيا. وحذر الرويضي من تهديد اسرائيل بهدم 450 منزلا خلال العام 2013 استنادا الى ما نشر في الصحف الاسرائيلية معتبرا ان ذلك يشكل مجزرة حقيقة ضد عقارات المدينة في حال تنفيذها.

وكان الرئيس قد التقى بمكتبه 11 عائلة مقدسية متضررة من سياسة هدم المنازل، حيث عبر لهم الرئيس عن متابعته لهذه القضية على كافة المستويات السياسية واصدر تلعيماته بمتابعة احتياجات العائلات المتضررة على المستوى القانوني والانساني.