احالة المخطط لبناء مركز للشرطة في حي كرم التفاح للجنة التخطيط القطرية لإعادة النظر فيه

قبلت محكمة الشؤون الإدارية في اللد التماس جمعية حقوق المواطن الذي قدمه المحامي عوني بنا، باسم سكان من كرم التفاح وجمعية بمكوم وجمعية حقوق المواطن، لنقض قرار لجنة التخطيط والبناء اللوائية في منطقة المركز القاضي بالمصادقة على مخطط لبناءمركزا للشرطة على مساحة ثمانية دونمات في القسم الشمالي من حي كرم التفاح في مدينة اللد بموجب الخارطة الهيكلية رقم لد/1/18/360. وفد ادعت جمعية حقوق المواطن في الالتماس انه لا يجوز استخدام هذه المساحة من ارض الحي لبناء مركزاشرطة في الوقت الذي يعاني أبناء الحي من التمييزالمتواصل، وأنه يجب على لجنة التخطيط عند قيامهابإعداد مخطط تفصيلي للحي أن تأخذ بعين الاعتبار وضع الحي والتمييز اللاحق به، وان تحاول من خلال التخطيط اصلاح التمييز الواقع على سكان الحي علىمدى سنوات طويلة. هذا وقد قبلت محكمة الشؤون الإدارية ادعاء جمعية حقوق المواطن، وأقرت بان بناء مركز شرطة دون مناقشة وضع الحي من الناحية التخطيطية بما في ذلك عدم وجود خارطة هيكلية وخدمات وبنى تحتية، هو اخلال بواجب اللجنة الذي يلزمها بان تأخذ بالحسبان، عند قيامها بالتخطيط، كل الأمور المتعلقة وخاصة موضوع التمييز الذي يعتبر امرا تجدر مراعاته خلال عملية التخطيط. بينما رفضت المحكمة ادعاء الدولة بأن إقامة محطة الشرطة لا يمت بصلة لمسألة التمييز اللاحق بالحي،وأقرت بان قرار إقامة محطة الشرطة داخل حي يعاني من التمييز أصلا يؤثر على حقوق سكان الحي ويثير بطبيعة الحال تساؤلات عدة على نحو يستدعي اعادةالنظر في المخطط من قبل لجنة التخطيطية القطرية. المحامي عوني بنا: "عمليا قرار المحكمة يضع موضوع التمييز ضد المواطنين العرب في مجال التخطيط والبناء على جدول عمل مؤسسات التخطيط الإسرائيلية، وخاصةعندما نتحدث عن حي مثل كرم التفاح الذي عانى منالتمييز على مدار فترة طويلة ويفتقر إلى مخطط تفصيلي يتيح لسكان الحي البناء المرخص كما هو الحال في باقي الاحياء اليهودية في مدينة اللد لذلك منالأولى عندما يدور الحديث عن التخطيط في الحي من الضروري أن يكون التخطيط لخدمة أهل الحي وأن يشكل أداة لتصحيح الإجحاف والتمييز المستمر ضدهم من اجل انهاء التمييز وليس لإقامة مؤسسات عامة على حساب مصلحة سكان الحي". السيد إبراهيم حسين أبو صعلوك، أحد سكان الحي: "" تم تنظيم البناء في الحي بالاعتماد على الخارطة الهيكلية المحلية لمدينة اللد “لد/1000″، التي تم المصادقة عليها عام 1979 والتي تحددت صلاحيتها لمدة 20 سنة.حيث تم بموجب هذه الخارطة تقسيم المدينة إلى مناطق محددة ( أرباع) ومن ضمنها حي كرم التفاحالذي اعتبرت الأرض المقام عليها أراضي مخصصة لبناء مباني سكنية وتجارية. وتم اشتراط البناء والتطوير في المدينة عامة بإعداد خرائط مفصلة لكل منطقة من مناطق المدينة على حدة . إلا انه وبخلاف جميع الأحياء في اللد، لم يحظ حي كرم التفاح بخارطة هيكلية مفصلة ولم يحصل سكان الحي على معاملة تخطيطية متساوية.حيث تسبب تقصير السلطات المسئولة في ترك سكان الحي دون حلول تخطيطية، الأمر الذي أبقى الحي مهملا من الناحية التخطيطية والخدامتية والبنى التحتية على مدى عشرات السنين ومما اضطر السكان للبناء دون تخطيط ودون تنظيم. لذلك يفتقر البناء في الحي إلى التنظيم ولا يوفر الاحتياجات الأساسية في المسكن. مع ذلك وبالرغم من انتهاء صلاحية الخارطة الهيكلية المحلية لمدينة اللد “لد/1000″، وفي غياب خارطة هيكلية جديدة للمدينة ككل تم في عام 2011 المصادقة على الخارطة الهيكلية رقم لد 1/18/360 حيث تم بموجبهاتخصيص قطعة الأرض الوحيدة الخالية من البناء في كرم التفاح، لإقامة محطة للشرطة عليها. على أثر ذلكقدم السكان ممثلين في جمعية حقوق المواطن وجمعية بمكوم اعتراضا على هذه الخارطة لدى لجنة التخطيط اللوائية في لواء المركز لأنها تكرس التمييز والإهمال التخطيطي الذي عاناه سكان الحي على مدى سنوات طويلة، فلا يكفي انه تم إهمال التطوير والبناء في الحي من خلال المماطلة في إعداد خرائط مفصلة تمكن السكان من البناء المرخص، بل سيتم بموجب هذه الخارطة حرمان السكان من مساحة الأرض الباقية التي قد تساهم في حل مشاكل السكن والتخطيط في الحي، وحرمانهم أيضا من الحق في الحصول على تخطيط مفصل ومتساوي للحي. إلا انه تم رفض الاعتراضات التي قدمها السكان بحجة أن ادعاءات السكان لا تثير قضايا تخطيطية إنما اجتماعية وقضائية، لذلك قرر الملتمسون الالتماس للمحكمة التي قامت بدورها بقبول أللتماس والسماح بتقديم الاعتراض للجنة القطرية للتخطيط والبناء . نحن كسكان في الحي نأمل من لجنة التخطيط والبناء أن تنظر في اعتراضنا بشكل موضوعي خال من أي اعتبارات غير تخطيطية أي كانت. إلى جانب ذلك لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية حقوق المواطن ممثلة في الأستاذ المحامي عوني بنا وجمعية بمكوم ممثلة وفي المهندس سيزار يهديكين".

قبلت محكمة الشؤون الإدارية في اللد التماس جمعية حقوق المواطن الذي قدمه المحامي عوني بنا، باسم سكان من كرم التفاح وجمعية بمكوم وجمعية حقوق المواطن، لنقض قرار لجنة التخطيط والبناء اللوائية في منطقة المركز القاضي بالمصادقة على مخطط لبناءمركزا للشرطة على مساحة ثمانية دونمات في القسم الشمالي من حي كرم التفاح في مدينة اللد بموجب الخارطة الهيكلية رقم لد/1/18/360.
 
وفد ادعت جمعية حقوق المواطن في الالتماس انه لا يجوز استخدام هذه المساحة من ارض الحي لبناء مركزاشرطة في الوقت الذي يعاني أبناء الحي من التمييزالمتواصل، وأنه يجب على لجنة التخطيط عند قيامهابإعداد مخطط تفصيلي للحي أن تأخذ بعين الاعتبار وضع الحي والتمييز اللاحق به، وان تحاول من خلال التخطيط اصلاح التمييز الواقع على سكان الحي علىمدى سنوات طويلة.

هذا وقد قبلت محكمة الشؤون الإدارية ادعاء جمعية حقوق المواطن، وأقرت بان بناء مركز شرطة دون مناقشة وضع الحي من الناحية التخطيطية بما في ذلك عدم وجود خارطة هيكلية وخدمات وبنى تحتية، هو اخلال بواجب اللجنة الذي يلزمها بان تأخذ بالحسبان، عند قيامها بالتخطيط، كل الأمور المتعلقة وخاصة موضوع التمييز الذي يعتبر امرا تجدر مراعاته خلال عملية التخطيط.

بينما رفضت المحكمة ادعاء الدولة بأن إقامة محطة الشرطة لا يمت بصلة لمسألة التمييز اللاحق بالحي،وأقرت بان قرار إقامة محطة الشرطة داخل حي يعاني من التمييز أصلا يؤثر على حقوق سكان الحي ويثير بطبيعة الحال تساؤلات عدة على نحو يستدعي اعادةالنظر في المخطط من قبل لجنة التخطيطية القطرية.
 
المحامي عوني بنا: "عمليا قرار المحكمة يضع موضوع التمييز ضد المواطنين العرب في مجال التخطيط والبناء على جدول عمل مؤسسات التخطيط الإسرائيلية، وخاصةعندما نتحدث عن حي مثل كرم التفاح الذي عانى منالتمييز على مدار فترة طويلة ويفتقر إلى مخطط تفصيلي يتيح لسكان الحي البناء المرخص كما هو الحال في باقي الاحياء اليهودية في مدينة اللد لذلك منالأولى عندما يدور الحديث عن التخطيط في الحي من الضروري أن يكون التخطيط لخدمة أهل الحي وأن يشكل أداة لتصحيح الإجحاف والتمييز المستمر ضدهم من اجل انهاء التمييز وليس لإقامة مؤسسات عامة على حساب مصلحة سكان الحي".
 
السيد إبراهيم حسين أبو صعلوك، أحد سكان الحي: ""
 
تم تنظيم البناء في الحي بالاعتماد على الخارطة الهيكلية المحلية لمدينة اللد “لد/1000″، التي تم المصادقة عليها عام    1979 والتي تحددت صلاحيتها لمدة 20 سنة.حيث تم بموجب هذه الخارطة تقسيم المدينة إلى مناطق محددة ( أرباع) ومن ضمنها حي كرم التفاحالذي اعتبرت الأرض المقام عليها أراضي مخصصة لبناء مباني سكنية وتجارية. وتم اشتراط البناء والتطوير في المدينة عامة بإعداد خرائط مفصلة لكل منطقة من مناطق المدينة على حدة . إلا انه وبخلاف جميع الأحياء في اللد، لم يحظ حي كرم التفاح بخارطة هيكلية مفصلة ولم يحصل سكان الحي على معاملة تخطيطية متساوية.حيث تسبب تقصير السلطات المسئولة في ترك سكان الحي دون حلول تخطيطية، الأمر الذي أبقى الحي مهملا من الناحية التخطيطية والخدامتية والبنى التحتية على مدى عشرات السنين ومما اضطر السكان للبناء دون تخطيط ودون تنظيم. لذلك يفتقر البناء في الحي إلى التنظيم ولا يوفر الاحتياجات الأساسية في المسكن.

مع ذلك وبالرغم من انتهاء صلاحية الخارطة الهيكلية المحلية لمدينة اللد “لد/1000″، وفي غياب خارطة هيكلية جديدة للمدينة ككل تم في عام 2011 المصادقة على الخارطة الهيكلية رقم لد 1/18/360 حيث تم بموجبهاتخصيص قطعة الأرض الوحيدة الخالية من البناء في كرم التفاح، لإقامة محطة للشرطة عليها. على أثر ذلكقدم السكان ممثلين في جمعية حقوق المواطن وجمعية بمكوم اعتراضا على هذه الخارطة لدى لجنة التخطيط اللوائية في لواء المركز لأنها تكرس التمييز والإهمال التخطيطي الذي عاناه سكان الحي على مدى سنوات طويلة، فلا يكفي انه تم إهمال التطوير والبناء في الحي من خلال المماطلة في إعداد خرائط مفصلة تمكن السكان من البناء المرخص، بل سيتم بموجب هذه الخارطة حرمان السكان من مساحة الأرض الباقية التي قد تساهم في حل مشاكل السكن والتخطيط في الحي، وحرمانهم أيضا من الحق في الحصول على تخطيط مفصل ومتساوي للحي. إلا انه تم رفض الاعتراضات التي قدمها السكان بحجة أن ادعاءات السكان لا تثير قضايا تخطيطية إنما اجتماعية وقضائية، لذلك قرر الملتمسون الالتماس للمحكمة التي قامت بدورها بقبول أللتماس والسماح بتقديم الاعتراض للجنة القطرية للتخطيط والبناء . نحن كسكان في الحي نأمل من لجنة التخطيط والبناء أن تنظر في اعتراضنا بشكل موضوعي خال من أي اعتبارات غير تخطيطية أي كانت.

إلى جانب ذلك لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية حقوق المواطن ممثلة في الأستاذ المحامي عوني بنا وجمعية بمكوم ممثلة وفي المهندس سيزار يهديكين".