قالت مصادر قضائية مسؤولة إن النيابة العامة المصرية توصلت إلى أدلة تثبت إدانة الرئيس المعزول محمد مرسي بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية، على خلفية إصداره الإعلان الدستوري، عندما كان رئيساً للبلاد.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الجمعة 9 أغسطس/آب عن المصادر إشارتها إلى أن نيابة شرق القاهرة، التي تتولى التحقيق في الواقعة، طلبت من النائب العام، المستشار هشام بركات، انتداب قاض للتحقيق مع مرسي، لاستشعارها الحرج.
وأكدت المصادر أن الرئيس المعزول يواجه تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع في القتل، كونه رئيس الدولة. وأشارت إلى أنه ستتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد الانتهاء من التحقيق
