مجلس الأمن يقر بالحاجة لتحقيق في "هجوم الغوطة الكيميائي"

قر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بوجود حاجة لإجراء تحقيق فوري ومحايد بشأن مزاعم المعارضة السورية بأن القوات الحكومية استخدمت أسلحة كيميائية في هجوم بمنطقة الغوطة بريف دمشق.
جاء ذلك بعد اجتماع طارئ مغلق للمجلس في نيويورك لبحث هجوم، قال ناشطو المعارضة السورية إنه أسفر عن مقتل المئات.
وقالت ماريا كريستينا برسيفال، سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة، عقب الاجتماع "هناك قلق شديد بين أعضاء المجلس بشأن المزاعم، وشعور عام بأنه يجب أن يكون هناك وضوح بشأن ما حدث، وأن تتم متابعة الوضع عن كثب."
لكن المجلس لم يذكر شيئا بشأن إجراء مثل هذا التحقيق بواسطة فريق من مفتشي الأسلحة الكيميائية التابعين للأمم المتحدة، موجود حاليا في دمشق.
وأفاد مراسل بي بي سي بأن روسيا والصين عرقلتا إصدار بيان شديد اللهجة من المجلس يدعو دمشق لمنح مفتشي الأمم المتحدة الموجودين بالفعل في سوريا تصريحا مطلقا بالعمل في منطقة الهجوم.
وفي غضون هذا وقعت 35 دولة من أعضاء الأمم المتحدة - بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - رسالة تدعو إلى قيام مفتشي المنظمة الموجودين بالفعل في سوريا للتحقيق في الواقعة في أقرب فرصة ممكنة.
ووصل المفتشون إلى سوريا قبل أيام للتحقيق في مزاعم سابقة باستخدام أسلحة كيميائية في ثلاثة مواقع مختلفة في البلاد.
وعقد مجلس الأمن اجتماعه بعدما قال ناشطو المعارضة في وقت سابق اليوم إن قوات حكومية أطلقت صواريخ تحوي مواد سامة على أحياء منطقة الغوطة ضمن حملة قصف استهدفت مسلحي المعارضة.
وذكر ائتلاف المعارضة الرئيسي في سوريا إن أكثر من ألف شخص قتلوا في الهجوم. ولا يمكن تأكيد هذا على نحو مستقل.
لكن الجيش السوري نفى الاتهام بوصفها مفبركة للتغطية على خسائر مسلحي المعارضة.
ولا يمكن التأكد مما حدث من مصدر مستقل، كما لا يتضح عدد القتلى جراء القصف وعدد القتلى جراء التعرض للمواد السامة.
وأظهرت لقطات مصورة بثها ناشطون عشرات الجثث لأشخاص - بينهم أطفال - لا يبدو عليهم آثار إصابات.