صرح المدير العام لمركز عدالة المحامي حسن جبارين، الذي ترأس الهيئة الحقوقية التي مثلت اهالي الشهداء والقيادات العربية امام لجنة "أور" التي تم تعيينها للتحقيق في "هبة اكتوبر" ان "تقرير ماحاش هو لائحة اتهام ضد ماحاش نفسها".
وانتقد جبارين، صباح اليوم عبر أثير "الشمس"، اداء ماحاش ووصف تحقيقاتها بالهزيلة كما أكد على أنّها ارتكبت مخالفات قانونية من خلال تحرير جثامين الشهداء من المستشفى من دون معاينتها ومن دون اجراء تشريح من اجل التوصل الى الحقيقة.
وكشف جبارين عن وثيقة رسمية موجهة من الشرطة الاسرائيلية الى مستشفى مدينة نهاريا تطالبه فيها بتحرير جثامين لاربعة من الشهداء العرب بهدف دفنهم.
والشهداء الاربعة الذين طلب قسم التحقيق مع أفراد الشرطة تحرير جثامينهم من أجل دفنهم هم وليد ابو صالح وعماد غنايم من مدينة سخنين واسيل عاصلة وعلاء نصار من قرية عرابة. ومن الجدير بالذكر، أن الشهيد أسيل عاصلة، هو نفسه الذي طالب ماحاش إخراج جثمانه من القبر من أجل تشريحه، مما يدل على الاستهتار الكبير بحياة المواطن العربي، ويدل على عدم جدية ماحاش في التحقيقات التي أجراها.
لفت جبارين النظر، إلى انه منذ هبة اكتوبر حتى اليوم تم تقديم لائحتي اتهام "ليس ضد افراد الشرطة الذين اطلقوا النار وقتلوا وانما ضد اهالي شهداء".
واضاف ان لائحة الاتهام الاولى تم تقديمها ضد عبد المنعم أبو صالح الذي لكم في احدى جلسات لجنة التحقيق الرسمية في أحداث أكتوبر ضابط الشرطة غاي رايف عندما اعترف هذا بأنه أطلق النار في المواجهات التي استشهد فيها ابنه وليد أبو صالح.
ولائحة الاتهام الثانية تم تقديمها ضد بلال لوابنة شقيق إياد لوابنة الذي استشهد خلال المواجهات مع الشرطة في مدينة الناصرة.
وتم تقديم لائحة اتهام ضد لوابنة بعدما قال في مقابلة للتلفزيون الاسرائيلي انه يعرف هوية الشرطي الذي قتل شقيقه.جبارين ان "تقرير "ماحاش" جاء متناقضا مع تقرير وتوصيات "لجنة اور" الرسمية التي نظرت في احداث اكتوبر".
واوضح جبارين ان "لجنة اور" ركزت في جلساتها وفي توصياتها على ان المشكلة الرئيسية في الاحداث كانت بنشر القناصة "وحتى ان ايهود براك (رئيس الحكومة السابق) وشلومو بن عامي (وزير "الأمن" الداخلي السابق) اكدا خلال افادتهما امام لجنة اور انه لم يتوجب ان يتم استدعاء القناصة".
وقال جبارين ان "تقرير "ماحاش" يشكل خطرا على المواطنين العرب"، وأعلن انه في حال عدم قبول القضاء الاسرائيلي الاستئناف على تقرير "ماحاش" سيتم التوجه إلى اجهزة القضاء في دول أوروبية واستراليا وجنوب أفريقيا ضد مسؤولين وافراد في الشرطة المشتبه في ارتكابهم اعمال اجرامية".
أما رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل شوقي خطيب، فقد وصف تقرير ماحاش بـ"وصمة العار على جبين الدولة والمؤسسة"، وأضاف عن التقرير بأنه "يثبت وبشكل واضح بان معايير التعامل مع العرب تختلف كل الاختلاف عن معايير التعامل مع الانسان في الدول الدمقراطية".
وأكد خطيب انه "سيتم التوجه الى اجهزة القضاء في دول اجنبية من اجل الدفاع عن انفسنا وعن مستقبلنا فقط في حال لم يتجاوب معنا القضاء الاسرائيلي ونحن نفضل ان يحاكم المجرمون من خلال القضاء الاسرائيلي".
أما رئيس لجنة ذوي الشهداء حسن عاصلة الذي قتل ابنه اسيل في مواجهات اكتوبر 2000، برصاص قوات "الأمن"، فقال ان "الرصاص الذي قتل ابناءنا وجرح المئات من المواطنين العرب كان غير قانوني وغير مشروع لكنه كان وفق سياسة حكومة اسرائيل ووفق الاوامر التي اعطيت من ايهود براك وقيادة الشرطة العليا".
وقال عاصلة ان "خمس سنوات مرت والقتلة من افراد الشرطة الذين اطلقوا النار على ابنائنا وقادتهم الذين اعطوا الاوامر لاشراك القناصة واطلاق النار على مواطنين عزل ما زالوا طليقين احرار ولم يعاقب احد منهم على جريمته".
وقال: "لكل شهيد هناك قاتل اطلق عليه النار وهناك من اعطى الاوامر له وهناك من ساعده على اخفاء المعلومات وتشويه الدليل ودفن الحقيقة".
وأضاف عاصلة في حديثه أنّ "ماحاش" لم يجر تحقيقا جديًا بعد نشر توصيات "لجنة أور" على الرغم من "الادلة الكثيرة والواضحة التي تكشف هوية القتلة، وتكشف مسؤولية القيادة السياسية التي أعطت الأوامر الاجرامية باطلاق النار وقتل ابنائنا".
واتهم رئيس لجنة ذوي الشهداء، حسن عاصلة، "ماحاش" بأنها "شوّهت الأدلة وطمستها بدلاً من الكشف عنها وتقديم لوائح اتهام بحق كل هؤلاء المسؤولين عن مقتل ابنائنا وهكذا أصبح قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة شريكا في الجريمة وفي المسؤولية عن عدم تقديم المجرمين الى المحاكمة".
واختتم عاصلة كلمته بالقول: "نحن اهالي الشهداء ومعنا جميع ابناء وبنات شعبنا العربي لن نوقف نضالنا حتى يقدم الى المحاكمة كل المسؤولين عن مقتل ابنائنا".
