البث المباشر
رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية ، امس الاربعاء، طلب مجموعة من الاسرائيليين الاعلان عنهم كأبناء "قومية اسرائيلية" وتمكينهم من تغيير بند القومية الخاص بهم في السجل السكاني من يهودي الى اسرائيلي. ورغم ان القضاة أشاروا الى ان المحكمة ليست هي المكان المناسب لبحث هذه القضية، الا انهم قرروا انها قابلة للحكم القضائي، وسوغت المحكمة رد الالتماس بعدم اثبات وجود قومية اسرائيلية وهو المسوغ الذي استعملته قبل 40 سنة عندما رفضت التماسا مشابها.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد رفضت التماس مجموعة الاسرائيبين المذكورة عام 2008 ،الأمر الذي اضطرهم للاستئناف للعليا التي ردت طلبهم ايضا. قاضي العليا كتب في قراره ان الاحاسيس ووجهات النظر الخاصة ليست هي المهمة في تحديد القومية، بل البنود القانونية والتعريفات المتعارف عليها للقومية. لكنه استدرك انه قد تتولد حاجة في المستقبل لتغييرات قانونية معينة، يسمح في اطارها بالاعتراف بما اسماه قومية محلية قد تنشأ مع تتالي السنين.
صحيفو هارتي التي أوردت النبأ في موقعها على الشبكة، أشارت الى ان الملتمس الرئيسي في القضية هو البروفيسور عوزي اورنان، الذي يخوض نضالا عنيدا لفصل الدين عن الدولة منذ سنوات وقد اقام لهذا الغرض جمعية " انا اسرائيلي". أورنان البالغ من العمر 90 عاما ولد في القدس وحارب في صفوف منظمة ال"ايتسل" وتم نفيه عام 1944 الى اريتريا وعندما عاد عام 1948وتسجل في السجل السكاني الاسرائيلي، أصر ان لا يسجل يهودي في بند القومية، حيث كتب في بند الديانة ان لا ديانة له وفي بند القومية انه عبري وحينها قبلت وزارة الداخلية ذلك دون تساؤلات.
منذ عام 2000 توجه بروفيسور ارنان الى وزارة الداخلية وطلب تسجيله اسرائيلي القومية، الا ان طلبه رفض وكذلك الاجراءات القانونية الكثيرة التي قام بها. في عام 2003 بدأ صراعه القضائي لتغيير بند القومية من يهودي الى اسرائيلي، حيث تقدم في البداية مع اخرين بالتماس الى المحكمة العليا جرى شطبه بتوصية القضاة. وفي عام 2007 تقدم بالتماس جديد، هذه المرة برفقة مجموعة ضمت داعية السلام المعروف اوري افنيري، الوزيرة السابقة شولاميت الوني، بروفيسور ايتمار بن زوهر، بروفيسور يوسف أغاسي، يهوشوع سوبول وعادل قعدان وغيره من الذين غير مسجلين كيهود في بند القومية.
القاضي قرر ان القضية تحمل طابعا جماهيريا،ايديزلوجيا،اجتماعيا، تاريخيا سياسيا ولكن ليس قانونيا. الحديث لا يدور عن مسألة فنية، بل طلب من المحكمة أن تقرر أنه تبلور في دولة اسرائيل قومية جديدة مشتركة لكل مواطنيها ومقيميها الا وهي القومية الاسرائيلية، كتب القاضي الذي اعتبر هذا السؤال هو سؤال سياسي قومي اجتماعي مكانه ليس المحكمة ويجب حسمه تشريعيا. من جهتهم ادعى الملتمسون في استئنافهم للعليا ان القومية الاسرائيلية وجدت مع قيام دولة اسرائيل ونفيها مثله كمثل نفي وجود دولة اسرائيل كدولة سيادية ديمقراطية، مؤكدين ان القضية هي قضية قانونية وان المحكمة لا يمكنها التنصل من البت بها، بينما ادعى المستشار القضائي للحكومة ووزارة الداخلية ان القضية ليست قضية قانونية.
وايتندت العليا في رفضها للالتماس الى قضايا سابقة في هذا المجال والى قرارات سابقة، اكدت اهدم وجود ادلة تدعم وجود قومية اسرائيلية توحد القوميات المختلفة في الدولة وعدم الخلط بين الجنسية وبين القومية وأكدت ان هذا الوضع ما زال قائما اليوم ايضا، مشيرة الى ان القرار لا ينتقص من نضال الماتمسين المبدأي ووجهات نظرهم الشخصية ومن النقاش الجماهيري الذي سيبقى دائرا حول الموضوع.
هذا وعقب بروفيسور اورنان على القرار قائلا، ان الاجماع السلطوي الاسرائيلي يتجاهل القومية الاسرائيلية التي وجدت مع الاعلان عن دولة اسرائيبل، وهو اجماع يسمح للاغلبية اليهودية بالسيطرة على البلاد والعمل بيسلصالح مواطني اسرائيل، بل لصالح الاغلبية السياسية السائدة بين اليهود، اغلبية تسعى الى استخدام موارد البلاد لصالح اليهود وتعمل كل ما بوسعها لمنع اقامة مساواة في الحقوق المدنية والاجتماعية.
واضاف ان القرار يخدم الأوساط "القومجية" الموجودة في الحكم، التي اعلنت عن دولة اسرائل كدولة القومية اليهودية، متجاهلة ان اليهود في مختلف انحاء العالم هم مواطنون مخلصون للدول التي يسكنون فيها.
