اقرت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد تعديل قانون المواطنة باغلبية كبيرة ، حيث صوت لصالح التعديل 22 وزيرا في حين عارضه 8 وزراء .
وبحسب مصادر اسرائيلية فقد اقرت الحكومة الاسرائيلية التعديل على النحو التالي : يلتزم كل من يطلب الجنسية الاسرائيلية من غير اليهود اعلان القسم التالي " اقسم بالولاء لدولة اسرائيل - دولة يهودية ديمقراطية " ، حيث رفض اقتراح وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك اضافة عبارة " بروح وثيقة الاستقلال " وهذا ما دفعه للتصويت اليوم ضد التعديل على قانون المواطنة والذي تم سنه في اسرائيل عام 1950 .
واشارت هذه المصادر ان المعارضين لهذا التعديل في الحكومة هم ، وزراء حزب العمل ، الوزير الليكودي بيني بيغن وكذلك دان ميردور وميخائيل ايتان .
واضافت هذه المصادر ان وزير العدل الاسرائيلي يعقوب نئمان قدم اقتراح اخر سيتم دراسته في وقت لاحق بهدف كسب تأيد المعارضين لهذا القرار ، بحيث سيتم بحث امكانية الطلب من اليهود القادمين الى اسرائيل اعلان هذا القسم .
الطيبي: "إسرائيل يهودية وغير ديمقراطية... ولن يكون ولاؤنا إلا لنا"
رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة والزام كل من يطلب جنسية من غير اليهود بالولاء لاسرائيل كدولة يهودية، قال النائب د.أحمد الطيبي نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير: "إن حكومة إسرائيل في قرارها هذا تكرس نفسها كحكومة عنصرية وفاشية معادية لمواطنيها العرب. إن هذا التعديل هو جزء من مشروع متكامل لحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يترأسه المهاجر افيغدور ليبرمان وعنوانه التبادل السكاني يطمح لجعل إسرائيل دولة يهودية بشكل صرف خالية من العرب بالرغم من ان العرب هم سكانها الاصليين. هذا القرار ما كان ليمر لولا تواطؤ ايهود براك زعيم حزب العمل مع نتنياهو وليبرمان".
وأضاف النائب الطيبي: "إن الجماهير العربية في الداخل اذ تؤكد هويتها الفلسطينية فهي تؤكد كذلك على حقها في المواطنة المتساوية وخاصةً أمام هذا المد العنصري الذي تقوده حكومة نتنياهو بزعامة ليبرمان".
وأنهى د.الطيبي كلامه قائلاً بأن "إسرائيل تثبت مرة أخرى بأنها دولة يهودية وغير ديمقراطية أما نحن فلن يكون ولاؤنا إلا لنا".
