بعد المصادقة على تعديل المواطنة: هل سيأتي دور الحجاب؟!

تبدأ الاثنين الدورة الشتوية للكنيست،والتي ستشهد في شكل غير مسبوق "سلسلة من القوانين العنصرية وغير الديموقراطية" التي تطاول حقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل وتمس بالديموقراطية، بحسب ما حذرت "جمعية حقوق المواطن" في اسرائيل. ويأتي تخوف الجمعية بعد ان اعلن رئيس "لجنة التشريع" البرلمانية النائب دافيد روتم من حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف عن عزمه طرح عدد من مشاريع القوانين العنصرية التي تم تمرير بعضها بالقراءة الأولى. وسيكون "تعديل قانون المواطنة" الذي يشترط على من يريد حمل الجنسية الإسرائيلية أن يعلن الولاء لـ "إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية" أول هذه القوانين، إذ يتوقع أن تقرّه الحكومة بعد غد بغالبية كبيرة ليُحال سريعاً على الكنيست لإقراره. وبين القوانين المتوقع أن يقرّها الكنيست "قانون النكبة" وبموجبه سيتم حجب التمويل العام عن مؤسسات تحيي النكبة الفلسطينية عام 1948. وتقول "جمعية حقوق المواطن" إن هذا القانون يمس بحرية التعبير "من خلال قيام الغالبية بمنع الأقلية من إبداء موقف سياسي". وكانت الكنيست صادقت في دورتها السابقة بالقراءة الأولى على مشروع القانون. كما يتوقع أن تصادق الكنيست على قانون "منع التحريض"، وبموجبه سيعتبر "رفض اعتبار إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية" تحريضاً يعرّض الرافض للسجن الفعلي. كذلك تصادق الكنيست على مشروع قانون يتيح لبلدات يهودية منع "غير اليهود" من السكن فيها بداعي أنهم "ليسوا ملائمين لعقيدة البلدة". وهناك مشروع قانون جديد يتيح إلغاء أو منع نشوء جمعية تدعو إلى محاكمة إسرائيليين في الخارج (على ارتكاب جرائم حرب). وسيكون مطروحاً على طاولة الكنيست مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. واستذكرت الجمعية أن الدورة السابقة من الكنيست الحالية اليمينية المتطرفة بغالبية أعضائها، تميزت بأجواء مشحونة وغير متسامحة تجاه أعضاء الكنيست العرب من زملائهم اليهود، خصوصاً ضد النائب من حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" حنين الزعبي على خلفية مشاركتها في قافلة السفن التركية التضامنية مع قطاع غزة آخر أيار (مايو) الماضي. وكانت جمعيات حقوقية وصفت الدورة الصيفية بأنها الأكثر عنصرية وعداء للديموقراطية، لكنها تتوقع أن تسجل الدورة الشتوية ذروة جديدة في تشريع القوانين العنصرية.

تبدأ الاثنين الدورة الشتوية للكنيست،والتي ستشهد في شكل غير مسبوق "سلسلة من القوانين العنصرية وغير الديموقراطية" التي تطاول حقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل وتمس بالديموقراطية، بحسب ما حذرت "جمعية حقوق المواطن" في اسرائيل.

ويأتي تخوف الجمعية بعد ان اعلن رئيس "لجنة التشريع" البرلمانية النائب دافيد روتم من حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف عن عزمه طرح عدد من مشاريع القوانين العنصرية التي تم تمرير بعضها بالقراءة الأولى. وسيكون "تعديل قانون المواطنة" الذي يشترط على من يريد حمل الجنسية الإسرائيلية أن يعلن الولاء لـ "إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية" أول هذه القوانين، إذ يتوقع أن تقرّه الحكومة بعد غد بغالبية كبيرة ليُحال سريعاً على الكنيست لإقراره.

وبين القوانين المتوقع أن يقرّها الكنيست "قانون النكبة" وبموجبه سيتم حجب التمويل العام عن مؤسسات تحيي النكبة الفلسطينية عام 1948. وتقول "جمعية حقوق المواطن" إن هذا القانون يمس بحرية التعبير "من خلال قيام الغالبية بمنع الأقلية من إبداء موقف سياسي". وكانت الكنيست صادقت في دورتها السابقة بالقراءة الأولى على مشروع القانون.

كما يتوقع أن تصادق الكنيست على قانون "منع التحريض"، وبموجبه سيعتبر "رفض اعتبار إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية" تحريضاً يعرّض الرافض للسجن الفعلي. كذلك تصادق الكنيست على مشروع قانون يتيح لبلدات يهودية منع "غير اليهود" من السكن فيها بداعي أنهم "ليسوا ملائمين لعقيدة البلدة". وهناك مشروع قانون جديد يتيح إلغاء أو منع نشوء جمعية تدعو إلى محاكمة إسرائيليين في الخارج (على ارتكاب جرائم حرب). وسيكون مطروحاً على طاولة الكنيست مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

واستذكرت الجمعية أن الدورة السابقة من الكنيست الحالية اليمينية المتطرفة بغالبية أعضائها، تميزت بأجواء مشحونة وغير متسامحة تجاه أعضاء الكنيست العرب من زملائهم اليهود، خصوصاً ضد النائب من حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" حنين الزعبي على خلفية مشاركتها في قافلة السفن التركية التضامنية مع قطاع غزة آخر أيار (مايو) الماضي. وكانت جمعيات حقوقية وصفت الدورة الصيفية بأنها الأكثر عنصرية وعداء للديموقراطية، لكنها تتوقع أن تسجل الدورة الشتوية ذروة جديدة في تشريع القوانين العنصرية.