ناقشت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية برئاسة النائب د. دوف حنين قضية المكاره البيئية المستمرة والتي تقض مضجع سكان أهالي منطقة الشاغور وبالأخص سكان بلدة مجد الكروم حيث تزداد مأساة المكاره البيئية في فصل لاشتاء بشكلً خاص وإمتلاء الوادي بمياه الصرف الصحي ودماء الذبائح التي يتم ذبحها في المسالخ المجاورة للمنطقة.
النائب حنين والذي يقوم منذ فترة بمتابعة القضية واضعاً كل إمكانياته للضغط بشكل دائم على الوزارات المختلفة للعمل على توفير الميزانيات والمخططات المطلوبة لحل القضية استدعا ممثلي الوزارات المختلفة لمتابعة مكان تقدم هذا الملف.
النائب حنين أكد على ان السكان ورؤساء السلطات المحلية واللجنة البرلمانية يوافقون على قيام الدولة بدخولها على خط حل القضية بشكل عيني ومباشر لتسريع حل القضية ولتقليل الصدام مع الأجهزة البروقراطية ف ي الوزارات المختلفة.
النائب حنين قام بتوبيخ وزارة المالية على عدم حضورها الى الجلسة ووجه تعليماته الى سكرتاريا اللجنة البرلمانية بارسال رسالة الى وزير المالية يطلب منه تجنيد ممثلين للوزارة لحضور كافة النقاشات المتعلقة بقضية الآفات البيئية في الشاغور. حنين كذلك انتقد عدم تطبيق القانون بموضوع معالجة مخلفات المسالخ الموجودة بالمنطقة والتي تحول كميات كبيرة من الأوساخ بلا معالجة الى الوادي وهو الأمر الذي يشكل خطر حقيقي على صحة الجمهور في المنطقة.
في نهاية الجلسة تم اعطاء 45 يوماً لوزارة حماية البيئة لتقديم مخطط متكامل على ان يتم تعيين جلسة مع نهاية هذه المهلة بحضور ممثلي وزارات المالية، حماية البيئة والصحة.
ناقشت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية برئاسة النائب د. دوف حنين قضية المكاره البيئية المستمرة والتي تقض مضجع سكان أهالي منطقة الشاغور وبالأخص سكان بلدة مجد الكروم حيث تزداد مأساة المكاره البيئية في فصل لاشتاء بشكلً خاص وإمتلاء الوادي بمياه الصرف الصحي ودماء الذبائح التي يتم ذبحها في المسالخ المجاورة للمنطقة.
النائب حنين والذي يقوم منذ فترة بمتابعة القضية واضعاً كل إمكانياته للضغط بشكل دائم على الوزارات المختلفة للعمل على توفير الميزانيات والمخططات المطلوبة لحل القضية استدعا ممثلي الوزارات المختلفة لمتابعة مكان تقدم هذا الملف.
النائب حنين أكد على ان السكان ورؤساء السلطات المحلية واللجنة البرلمانية يوافقون على قيام الدولة بدخولها على خط حل القضية بشكل عيني ومباشر لتسريع حل القضية ولتقليل الصدام مع الأجهزة البروقراطية ف ي الوزارات المختلفة.
النائب حنين قام بتوبيخ وزارة المالية على عدم حضورها الى الجلسة ووجه تعليماته الى سكرتاريا اللجنة البرلمانية بارسال رسالة الى وزير المالية يطلب منه تجنيد ممثلين للوزارة لحضور كافة النقاشات المتعلقة بقضية الآفات البيئية في الشاغور. حنين كذلك انتقد عدم تطبيق القانون بموضوع معالجة مخلفات المسالخ الموجودة بالمنطقة والتي تحول كميات كبيرة من الأوساخ بلا معالجة الى الوادي وهو الأمر الذي يشكل خطر حقيقي على صحة الجمهور في المنطقة.
في نهاية الجلسة تم اعطاء 45 يوماً لوزارة حماية البيئة لتقديم مخطط متكامل على ان يتم تعيين جلسة مع نهاية هذه المهلة بحضور ممثلي وزارات المالية، حماية البيئة والصحة.
