تمرد تتمرد على السيسي
ت عنوان "تمرد تتراجع عن دعمها للسيسي،" كتبت صحيفة المصريون: "قال خالد القاضي عضو المكتب السياسي لحركه تمرد، إن أعضاء الحملة استقروا في الاجتماعات الأخيرة للحملة على عدم إعلان الدعم الصريح للمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية، وترك لهم حرية دعم وتأييد ما يشاؤون حسب قناعتهم الشخصية."
حمدين صباحي
وأضاف القاضي أن ذلك جاء لتدارك الخلافات والانقسامات التي شهدتها الحملة عقب إعلان حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي خوضه للانتخابات الرئاسية، نظرًا لأن "قطاعًا كبيرًا من أعضاء الحملة يدعمون حمدين صباحي داخل الحركة ويصعب تهميشهم وفينما يدعم قطاع آخر المشير السيسي للرئاسة".
وأوضح القاضي أن الحملة ستعلن عن قرارها بوقف دعم السيسي للرئاسة خلال أيام عبر مؤتمر صحفي، نافيًا أي خلاف بين أعضاء الحملة بصدد هذا القرار لأنه جاء بالإجماع، على حد قوله.
امريكا تصبح هدفا للإخوان
وتحت عنوان "وثيقة إخوانية تكشف خطة التنظيم الدولي للتغلغل في أميركا الشمالية،" كتبت صحيفة البيان الإماراتية: "تحدثت تقارير إعلامية عن وثيقة من 32 صفحة تعود لعام 1991 خاصة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، تشرح خطة التنظيم الدولي للتغلغل في أميركا الشمالية."
وتتكون الوثيقة من 32 صفحة وتعود لعام 1991، كتبها قيادي في جماعة الإخوان يدعى محمد أكرم، والذي قال في مقدمتها إن "الخطة جاءت تفصيلاً لقرار المؤتمر العام للجماعة عام 1987، بالسيطرة على مجتمعات أميركا الشمالية."
وتنطلق الوثيقة من اعتبار الحضارة الغربية شقية، فتقول: "لا بد أولاً من فهم طبيعة دور الأخ المسلم في أميركا الشمالية، حيث إن عملية التوطين عملية جهادية حضارية بما تحمل الكلمة، ولا بد أن يستوعب الإخوان أن عملهم في أميركا نوع من أنواع الجهاد العظيم في إزالة وهدم المدنية أو الحضارة الغربية من داخلها، وتخريب بيوتها الشقية بأيديهم وأيدي المؤمنين لكي يتم جلاؤهم ويظهر دين الله على الدين كله."
مفتي تونس ضد الحجاب
تحت عنوان "تونس: مُفتي الديار يؤيد منع ارتداء النقاب،" كتبت صحيفة الحياة: "أعرب مفتي الديار التونسية الشيخ حمدة سعيد، عن تأييده لمنع ارتداء النقاب للضرورات الأمنية، وقال الشيخ حمدة سعيد إن ولي الأمر يجوز له شرعاً أن يقيّد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهدّدها من المخاطر".
ولفت إلى أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وبخاصة منها المذهب المالكي، "ترى أن النقاب يوجد شرعاً بين السنة والاستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجّح الحجاب على النقاب".
لكنه شدّد في المقابل على "ضرورة أن يكون التصّرف في التقييد من غير إفراط وتفريط، متوقفاً على ما تقتضيه الضرورة التي تُحقق الغاية والغرض من ذلك".
