ستستمع المحكمة المركزيه في مدينة اللد اليوم، لادعاءات اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء حول اوامر الهدم لثلاث منازل على الاقل في الطيبه في المرحلة الاوليه والذين توجهوا للمحكمة بهدف تجميد الاوامر، وبما ان اللجنة المحلية رفضت منحهم رخص بادعاء انها منطقة واد، والخارطه الهيكليه لازالت عالقه ، فسوف ترد الللجنة اللوائية للمحكمة ادعاءتها. وقال موكل اصحاب المنازل ان الخارطة عالقه منذ اعوام الامر الذي حال دون اصدار رخص من المواطنين، وفي ظل وجود لجنة معينه في الطيبه والتي وضعت العراقيل امامهم ، ودفعوا غرامات ومبالغ طائلة دون ان يتمكنوا من الحصول على ترخيص.
من جانبه اتفق المحامي قيس ناصر مع الشرطة التي ابلغت اصحاب المنازل باخلائها الانتظار حتى اصدار قرار من المحكمة والمنوط بتقديم اللجنة اللوائية ادعاءاتها، ما يعني ان المحكمة سوف تصدر قرارا في الايام القريبه اما بالحصول على تجميد واما بتنفيذ الهدم.
