على قرار "ستيماتسكي" شهدت المنطقة مؤخرا أحداث احتجاجية من تظاهرات طلابية بالتخنيون تضامنا مع الرسول الكريم.
وعلى غرار ذلك، لاقى قرار ستيماتسكي غضبا واسعا في الشارع العربي، ووجه عدد من اعضاء الكنيست تهديدات الى هذه الشركة في حال قامت ببيع العدد، فإنهم غير مسؤولون عما سيتبع ذلك من احتجاجات والى ما شابه. وكشف مراسل "الشمس" النقاب عن التماس سيتم تقديمه اليوم الى المحكمة المركزية وذلك لمنع بيع هذا العدد، الذي فيه مس واضح لشخص الرسول الكريم وللأمة الاسلامية.
وأفاد مراسل "الشمس" أن محامي مؤسسة ميزان، محمد سليمان اغبارية، سيتقدم الالتماس بإسم المؤسسة، مازن غنايم إضافة الى اللجنة القطرية للرؤساء العرب، وشخصيات جماهيرية اخرى. من جهته، وصف عصو الكنيست مسعود غنايم الامر برمته عبر موقع وإذاعة "الشمس قائلا: "إن هذه ليست حرية تعبير بل حرية تحريض واستعداء الناس والعالم على كل ما هو اسلامي".
بدوره، قال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشمالية، في حديث خاص مع موقع واذاعة "الشمس": "بعد أن قررت شبكة (ستيماتسكي) الإسرائيلية ، توزيع عدد مجلة (شارلي إيبدو) الفرنسية الذي يحمل رسوماً مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، يوم الاثنين القريب (2015/1/26) ، في مقر مجمع (إيالون) بمدينة (رمات غان) ، أرجو من كل واحد من أهلنا أن يبذل قصارى جهده المشروع من أجل منع هذا التوزيع الأحمق ، وإلا فإنني أحمل المؤسسة الإسرائيلية الرسمية تبعات أي تداعيات غاضبة إذا ما تم هذا التوزيع الأحمق".
وقال المحامي اغبارية في تصريح خاص "للشمس": "الحديث يدور عن قرار ستيماتسكي باأه الاثنين القادم بيع مئات الاعداد من الصفحة الاخيرة لجريدة تشارلي ايبدو الفرنسية التي تحوي الكاريكاتير المسيئ للرسول، طبعا نحن في مؤسسة ميزان لحقوق الانسان بالتنسيق مع مازن غنايم واللجنة القطرية للرؤساء العرب، نتقدم بطلب عاجل لاستصدار امر مؤقت يمنع بيع هذه النسخ من الجرائد والادعاء هو ان الجريدة مسيئة وتمس بمشاعر المسلمين ونية ستيماتسكي بالوقت الحاضر ما هو اضافة الى الاساءة التي يتعرض لها الرسول في البلاد".
ومضي اغبارية قائلا: "طبعا توجهنا الى الحوانيت بهدف منعهم من البيع،الا اننا لم ناخذ رد حتى اليوم، ونحن نقول انه بنشر وبيع هذه النسخ، فالادارة تقوم بمخالفات جنائية منها الاساءة للدين الاسلامي، زد على ذلك، فتح باب الكراهية والعنصرية، ناهيك عن مخالفة وفقا لقانون القذف والتشهير".
وخلص بالقول: "بناءا على ذلك، سيتم التوجه الى المحكمة كي يتم منع بيع العدد يوم الاثنين وفي اي موعد اخر، ويذكر أن حسب ادعاء الشركة فانهم سيقومون ببيع مئات النسخ بمبلغ خمسة وثلاثين شاقل بدل ثمنها الحقيقي بهدف دعم عائلات المقتولين حسب ادعاء الشركة، نحن ننظر الى هذا الادعاء كإدعاء خطير جدا لانه من جهة الحديث هو عن جريدة صدرت في 14.1 لا يوجد لها اي اهمية من ناحية اخبارية، واضح ان الهدف من بيعها هو الاساءة لشخص الرسول وللاسلام، نأمل ان يكون هنالك تجاوب من المحكمة وان تقوم باصدار اوامر المنع من خلالها ستمنع الشركة من البيع، وذلك ايضا خوفا من اثارة المشاكل".
ولاحقا،اعلنت شبكة الحوانيت انها الغت العرض الخاص بالصحيفة،ومع ذلك،فانها ستقوم بالنشر والبيع عبر مواقع الانترنت التابعة للشبكة،الامر الذي لم يؤثر على الالتماس بشيئ.
حيث حدثنا المحامي اغبارية في تعقيب لاحق،ان قرار الشركة لم ولن يؤثر علينا،سنقدم الاستئناف في الساعات القادمة،هدفنا منع النشر في كل محل وليس فقط على ارض الواقع".
