اسرائيل تقر قانونا يعتبر القدس منطقة ذات اولوية وطنية

اقرت اللجنة الوزارية المسؤولة عن الشؤون التشريعية في اسرائيل قانونًا يعتبر القدس بانها منطقة ذات اولوية وطنية ووضعها ضمن المناطق المسماة بمناطق التطوير "أ"في مجالات الاسكان والتوظيف والتعليم. وسيشجع الوضع الجديد للقدس المستثمرين للاستثمار في مجالات عديدة مثل اقامة مشاريع اسكان جديدة وذلك في اطار حرب بلدية القدس ضد الهجرة منها الى المدن الاخرى وخاصة الشبان الذين يبحثون عن السكن والعمل خارج حدود المدينة. وكان قد بدأ العمل على هذا القرار عضو الكنيست اوري ارئيل من الاتحاد الوطني والذي من المتوقع ان يتم عرضه على الكنيست للتصويت الاولي. وهذا القرار يعني بان اولوية البناء ستعطى لاحياء كثيرة في القدس بما فيها الاحياء في القدس الشرقية وهذه تعتبر خطوة قد تقود الى الاحتكاك بين اسرائيل والولايات المتحدة واوروبا بينما يبقى رد فعل القرار على سكان القدس ليس واضحاً بعد حيث انهم سيتمتعون بالكثير من الفوائد من وراء هذا القرار. وقد حصل هذا القرار على دعم غالبية الوزراء في الحكومة الاسرائيلية بمن فيهم وزير الامن الداخلي يستحاق اهرونفيتش. ويعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة الحكومة الاسرائيلية وفقًا ما اورده موقع صحيفة يديعوت احرنوت الناطق بالانجليزية. بينما طالب وزراء الزراعة والشؤون الاجتماعية اضافة الى وزير التعليم طلبوا نيابة عن وزراء العدل والمالية تأجيل التصويت على القرار لثلاثة اسابيع اضافية لتصمين الرفاه في القرار لكنه رفض. وقال اوري ارئيل ان اعطاء المدينة صفة الاولوية الوطنية من الطراز الاول يعني ان المدينة باستطاعتها ان توفر الكثير من الميزات في التعليم والثقافة والتوظيف والرفاه والصناعة والزراعة وبيئة وهجرة واستيعاب وبنية تحتية. وقد تقرر اعفاء السكان الشباب من دفع ضريبة الاملاك لمنعهم من مغادرة المدينة والذي سيكون بالنتيجة تمكينهم شراء شقق من قبل العديد من القطاعات. والقرار الجديد سوف يمنح القدس نفس الاولوية الوطنية والمالية لغيرها من المدن الاسرائيلية الاخرى، حيث تتمحور نية المشرعون بجعل البناء في المناطق العامة بالقدس على سلم الاولوليات حيث ان التعديلات التي ادخلت على القرار لا تذكر البناء خارج حدود الخط الاخضر. ومن المتوقع ان تعطى اولوية البناء للاحياء اليهودية في القدش الشرقية. اضافة الى ذلك فان السكان في القدس سيحصلون على الاولوية الحكومية في التعليم والتوظيف والتي ستؤدي حسبما قال واضعو القانون ستؤدي الى تغيير في البنية الديمغرافية والتي ستؤدي الى الزيادة في عدد السكان اليهود في المدينة.

اقرت اللجنة الوزارية المسؤولة عن الشؤون التشريعية في اسرائيل قانونًا يعتبر القدس بانها منطقة ذات اولوية وطنية ووضعها ضمن المناطق المسماة بمناطق التطوير "أ"في مجالات الاسكان والتوظيف والتعليم.

وسيشجع الوضع الجديد للقدس المستثمرين للاستثمار في مجالات عديدة مثل اقامة مشاريع اسكان جديدة وذلك في اطار حرب بلدية القدس ضد الهجرة منها الى المدن الاخرى وخاصة الشبان الذين يبحثون عن السكن والعمل خارج حدود المدينة.

وكان قد بدأ العمل على هذا القرار عضو الكنيست اوري ارئيل من الاتحاد الوطني والذي من المتوقع ان يتم عرضه على الكنيست للتصويت الاولي.

وهذا القرار يعني بان اولوية البناء ستعطى لاحياء كثيرة في القدس بما فيها الاحياء في القدس الشرقية وهذه تعتبر خطوة قد تقود الى الاحتكاك بين اسرائيل والولايات المتحدة واوروبا بينما يبقى رد فعل القرار على سكان القدس ليس واضحاً بعد حيث انهم سيتمتعون بالكثير من الفوائد من وراء هذا القرار.

وقد حصل هذا القرار على دعم غالبية الوزراء في الحكومة الاسرائيلية بمن فيهم وزير الامن الداخلي يستحاق اهرونفيتش.

ويعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة الحكومة الاسرائيلية وفقًا ما اورده موقع صحيفة يديعوت احرنوت الناطق بالانجليزية.

بينما طالب وزراء الزراعة والشؤون الاجتماعية اضافة الى وزير التعليم طلبوا نيابة عن وزراء العدل والمالية تأجيل التصويت على القرار لثلاثة اسابيع اضافية لتصمين الرفاه في القرار لكنه رفض.

وقال اوري ارئيل ان اعطاء المدينة صفة الاولوية الوطنية من الطراز الاول يعني ان المدينة باستطاعتها ان توفر الكثير من الميزات في التعليم والثقافة والتوظيف والرفاه والصناعة والزراعة وبيئة وهجرة واستيعاب وبنية تحتية.

وقد تقرر اعفاء السكان الشباب من دفع ضريبة الاملاك لمنعهم من مغادرة المدينة والذي سيكون بالنتيجة تمكينهم شراء شقق من قبل العديد من القطاعات.

والقرار الجديد سوف يمنح القدس نفس الاولوية الوطنية والمالية لغيرها من المدن الاسرائيلية الاخرى، حيث تتمحور نية المشرعون بجعل البناء في المناطق العامة بالقدس على سلم الاولوليات حيث ان التعديلات التي ادخلت على القرار لا تذكر البناء خارج حدود الخط الاخضر.

ومن المتوقع ان تعطى اولوية البناء للاحياء اليهودية في القدس الشرقية. اضافة الى ذلك فان السكان في القدس سيحصلون على الاولوية الحكومية في التعليم والتوظيف والتي ستؤدي حسبما قال واضعو القانون ستؤدي الى تغيير في البنية الديمغرافية والتي ستؤدي الى الزيادة في عدد السكان اليهود في المدينة.