قررت اللجنة البرلمانية المسؤولة عن تحديد جدول أعمال المجلس التشريعي الاستجابة لطلب الحكومة تبني اجراءات خاصة للتصويت على مشروع هذا القانون بالقراءات المختلفة. ويذكر أن اللجنة صادقت على هذا القرار بأغلبية سبعة عشر عضوا مقابل خمسة عشر عضوا. وبموجب القرار تم تشكيل لجنة برلمانية خاصة برئاسة النائب الليكودي زئيف الكين لإعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة اللتين يتوقع اجراء التصويت عليهما بعد غد الاربعاء.
وأوضح المستشار القانوني للكنيست، ايال يينون، إن "أي تعديل للقانون الاساسي الخاص بالحكومة يحتاج الى دعم واحد وستين عضو كنيست وليس سبعين كما كان يدعي البعض". وأكد يينون أن "قرار نتانياهو السعي لإقرار مبدأ توسيع الحكومة قبل أداء اعضائها تصريح الولاء أمر مشروع".
وقال الوزير يوفال شتاينتس، من الليكود، أن "البديل لتوسيع الحكومة هو حالة من عدم الاستقرار وربما إجراء انتخابات جديدة في غضون بضعة اشهر". وأضاف أنه "لو كان المعسكر الصهيوني يقوم بتشكيل الحكومة بنفسه لما كانت تضم اقل من ثمانية عشر وزيرا". وردا على سؤال حول المنصب الذي سيشغله في الحكومة الجديدة، أعرب شتاينتس عن ثقته بأنه سيتولى احدى الحقائب الوزارية الهامة، مشيرا الى أنه "كان يسره تولي منصب وزير الخارجية".
ومن ناحية أخرى، قال عضو الكنيست ميكي روزنتال من المعسكر الصهيوني إن "طريقة تعديل القانون الاساسي الخاص بالحكومة تمس بثقة جمهور المواطنين بالكنيست مؤكدا انه سيواصل النضال ضد ذلك بكل طريقة مشروعة". ورفض روزنتال فكرة انضمام المعسكر الصهيوني الى الحكومة بأي حال من الأحوال.