ساركوزي: فرنسا لن تسمح لأحد بإملاء سياسته عليها

أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل في 29 أكتوبر/تشرين الأول ان "فرنسا لن تسمح لأحد، وللإرهابيين على وجه الخصوص بإملاء السياسة التي يجب تنتهجها"، وذلك في معرض رده على تهديد اسامة بن لادن الأخير لبلاده. وكانت قناة "الجزيرة" القطرية قد بثت شريطا صوتيا لاسامة بن لادن في 27 أكتوبر/تشرين الأول، قال فيه الرجل الذي يصنف دوليا على انه الإرهابي رقم احد انه يحق لتنظيم القاعدة "طرد الغزاة وقطع رؤوسهم، طالما يمنع الفرنسيون حرائر المسلمات من ارتداء النقاب"، كما أشار الى ان السياسة الفرنسية تسببت باختطاف 5 من مواطنيها في النيجر، على يد عناصر مما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. يذكر ان تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي اعلن اختطاف موظفي شركة "ساتوم" النووية الفرنسية، وهي فرع لمجموعة "فينسي"، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي في شمال النيجر. وقد بثت وسائل إعلام في أواخر الشهر ذاته شريط فيديو يظهر مسلحين قدموا أنفسهم على انهم عناصر القاعدة في المغرب الإسلامي، أعلنوا مسؤوليتهم عن اختطاف المواطنين الفرنسيين. وكان تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قد أعلن قبل حوالي اسبوعين استعداده للإفراج عن الرهائن الفرنسيين، مقابل إلغاء قانون حظر النقاب، بالإضافة الى دفع فدية بمبلغ 7 ملايين يورو. وبحسب مصادر مطلعة فإن القاعدة قد قتلت أحد الرهائن، بينما لا تزال تحتجز الآخرين في إحدى مناطق مالي الجبلية. وفيما يخص مصير الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي فقال ساركوزي "لا أريد ان يثير هذا الأمر قلق بن لادن". أما بشأن بقانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة صرح ساركوزي ان فرنسا اتخذت قرارها في هذا الشأن، وان الرئيس وقع على هذا القانون عقب المصادقة عليه في البرلمان الفرنسي. وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد صادق في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مع إبداء بعض الملاحظات ، على مشروع القانون الذي يمنع ارتداء النقاب في الأماكن الفرنسية العامة، على ان يتم تطبيقه ابتداء من عام 2011. وينص القانون الذي بادر الى اعتماده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على حظر ارتداء النقاب، وبفرض غرامة مالية قدرها 150 يورو على من يخالفه، او الزام المخالف الدخول في دورات توعية حول المواطنة الفرنسية، كما يفرض القانون غرامة قدرها 30,000 يورو والسجن لعام واحد على من يجبر سيدة على إرتداء النقاب، وتضاعف هذه العقوبة على من يرغم قاصرا على ذلك.

أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل في 29 أكتوبر/تشرين الأول ان "فرنسا لن تسمح لأحد، وللإرهابيين على وجه الخصوص بإملاء السياسة التي يجب تنتهجها"، وذلك في معرض رده على تهديد اسامة بن لادن الأخير لبلاده.

وكانت قناة "الجزيرة" القطرية قد بثت شريطا صوتيا لاسامة بن لادن في 27 أكتوبر/تشرين الأول، قال فيه الرجل الذي يصنف دوليا على انه الإرهابي رقم احد انه يحق لتنظيم القاعدة "طرد الغزاة وقطع رؤوسهم، طالما يمنع الفرنسيون حرائر المسلمات من ارتداء النقاب"، كما أشار الى ان السياسة الفرنسية تسببت باختطاف 5 من مواطنيها في النيجر، على يد عناصر مما يعرف بتنظيم القاعدة  في المغرب الإسلامي.

يذكر ان تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي اعلن اختطاف موظفي شركة "ساتوم" النووية الفرنسية، وهي فرع لمجموعة "فينسي"، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي في شمال النيجر.

وقد بثت وسائل إعلام في أواخر الشهر ذاته شريط فيديو يظهر مسلحين قدموا أنفسهم على انهم عناصر القاعدة في المغرب الإسلامي، أعلنوا مسؤوليتهم عن اختطاف المواطنين الفرنسيين.

وكان تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قد أعلن قبل حوالي اسبوعين استعداده للإفراج عن الرهائن الفرنسيين، مقابل إلغاء قانون حظر النقاب، بالإضافة الى دفع فدية  بمبلغ  7 ملايين يورو.

وبحسب مصادر مطلعة فإن القاعدة قد قتلت أحد الرهائن، بينما لا تزال تحتجز الآخرين في إحدى مناطق مالي الجبلية.

وفيما يخص مصير الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي فقال ساركوزي "لا أريد ان يثير هذا الأمر قلق بن لادن".

أما بشأن بقانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة صرح ساركوزي ان فرنسا اتخذت قرارها في هذا الشأن، وان الرئيس وقع على هذا القانون عقب المصادقة عليه في البرلمان الفرنسي.

وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد صادق في 7  أكتوبر/تشرين الأول، مع إبداء بعض الملاحظات ، على مشروع القانون الذي يمنع ارتداء النقاب في الأماكن الفرنسية العامة، على ان يتم تطبيقه ابتداء من عام 2011.

وينص القانون الذي بادر الى اعتماده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على حظر ارتداء النقاب، وبفرض غرامة مالية  قدرها 150 يورو على من يخالفه، او الزام المخالف الدخول في دورات توعية حول المواطنة الفرنسية، كما يفرض القانون غرامة قدرها  30,000 يورو والسجن لعام واحد على من يجبر سيدة على إرتداء النقاب، وتضاعف هذه العقوبة على من يرغم قاصرا على ذلك.