قفزت خسائر قطاع السياحة المصري خلال السنوات الخمس الاخيرة إلى 23.8 مليار دولار، وذلك بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد.
وكشفت جمعية "مستثمري جنوب سيناء" أن عدد السياح تراجع العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ خمسة أعوام ليصل إلى نحو 6.6 ملايين، مقارنة مع 14.7 مليونا في العام 2010.
ودعت الجمعية الحكومة إلى التحرك لإنقاذ القطاع، وأشارت إلى أن السياحة قطاع لا يقل أهمية عن الصناعة فهو الذي يوفر العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الصناعة ويعمل به قرابة 16 مليون مواطن عمالة مباشرة وغير مباشرة. وتقوم على قطاع السياحة 72 صناعة أخرى.
وشددت على أهمية دعم الحكومة لقطاع السياحة عبر وضع آلية لخفض قيمة الضرائب عليه، وتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على السياحة، وتأجيل دفع التأمينات لمدة عامين، وسرعة الانتهاء من مراجعة إجراءات تأمين المطارات المصرية، والترويج للسياحة في مناطق أخرى غير أوروبا لم تحظر السفر إلى مصر مثل أوكرانيا ودول أميركا اللاتينية بشكل عام.
وأكدت الجمعية أن قطاع السياحة بشكل عام بدأ الدخول في نفق مظلم بسبب تراجع معدلات السياحة وعدم القدرة على توفير نفقاته، حتى إن قرابة خمسين فندقا في شرم الشيخ أغلقت، هذا بخلاف عدد كبير من الفنادق أغلقت أيضا في "طابا" و"نويبع" و"مرسى علم"، وكلها تحتاج إلى صيانة وتطوير ومصاريف تشغيل.
يُذكر أن 12.6% من القوى العاملة المصرية تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع السياحة.