قالت المحامية عبير بدارنة – من قسم المساعدة القانونية في وزارة القضاء – فرع بئر السبع – في حديث لاذاعة الشمس صباح اليوم حول مشروع الانترنت الةمن الذي بدأت وزارتا المعارف والقضاء بتنفيذه هذا الاسبوع، قالت للشمس: "ان وزارة العدل تقوم بعدة طرق متعددة ومختلفة للحفاظ على حقوق الانسان خاصة تلك التي تتضمن حقوق الاطفال والاولاد، احد هذه المشاريع هو المحافظة على حقوق الاطفال الخاصة بالانترنت والشبكات الاجتماعية، نريد ان نزيد الوعي لدى الطلاب في مجال الابحار في الانترنت والشبكات الاجتماعية، هناك حقوق واضحة وجلية في نص القانون، نحن نعلمهم كيف يحافظون على حقوقهم ولا يمسون بهذه الحقوق.
هدف المشروع هذا الاسبوع هو التوعية حول قانون حق الخصوصية، وقانون السمعة الطيبة وقانون حق الاستقلالية وقانون اساس كرامة الانسان وقانون حماية الخصوصيات، وقانون منع الازعاج، وقانون منع التشهير".
واضافت المحامية عبير بدارنة: " في اللحظة التي يتم فيها مخالفة احد هذه القوانين فمن الممكن ان يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتقديم لائحة اتهام ضده، والعقاب في هذه الحالة هو سجن فعلي حتى خمس سنوات، بالإضافة الى دفع تعويضات من 50 الى 100 الف شيكل لصاحب الضرر. نحن نوضح للطالب في اللحظة التي اخترقت فيها حرية الآخر وبعثت للآخرين مثلا مواد ممنوعة او افلاما عبر الانترنت فأنت معرض للمساءلة".
واضافت بدارنة للشمس: "هذا المشروع يتم بمشاركة ودعم وزارة المعارف مع وزارة القضاء التي اعلنت عن اسبوع الانترنت الآمن، هناك محاضرات من الشمال الى الجنوب، نحن حوالي 400 محام من وزارة القضاء، سنقدم حوالي الف درس للطلاب، انا اوجه نداء الى مديري المدارس ان يتسجلوا لهذا المشروع، وزارة القضاء ووزارة المعارف بعثت برسالة حول الموضوع الى مديري المدارس، للاسف في الوسط البدوي التجاوب قليل جدا، ونحن سنعمل في اعوام قادمة على توسيع دائرة المحاضرات وخاصة في منطقة النقب".
للاستماع الى المقابلة كاملة مع المحامية عبير بدارنة