ظهرت أول صورة أمس السبت لطفل مصري اسمه منصور قرني أحمد علي، عمره 3 سنوات و5 أشهر فقط، وأدانته "محكمة غرب القاهرة" العسكرية بالسجن المؤبد مع 115 آخرين، اتهمتهم بقتل 4 مواطنين والشروع بقتل 8 آخرين، كما وبتخريب ممتلكات عامة، أثناء مظاهرة للاخوان المسلمين في اذار 2014 بمحافظة "الفيوم" شمال الصعيد المصري.
إلا أن وراء الإدانة التي وصل صداها باستغراب شديد إلى وسائل إعلام بلغات حية في معظم العالم، لغز اتضح يوم الجمعة الماضي فقط، حيث تبين أن مفتاح اللغز يكمن في أن واحداً ممن خضعوا لتحقيق تلاه الحكم النادر بعالم القضاء، شخص اسمه أحمد منصور قرني شرارة.
اسم الطفل بشهادة ميلاده، هو أحمد منصور قرني أحمد، بينما المتهم هو والده أحمد منصور قرني شرارة، الشبه الكبير بين اسم شرارة واسم ابنه الطفل منصور، أدى لالتباس قضائي انتهى بإدانة الابن المولود في 10 سبتمبر 2012 بحسب ما يظهر من شهادة ميلاده.
ونقل عن محمود حمدي، محامي عائلة الابن، أنه قام بتحريات أدت لاكتشافه الالتباس بالاسمين، والوارد خطأ بتحريات قام بها "الأمن الوطني المصري" عن المتهمين، وأدت حيثياتها وموجباتها إلى أن يشمل الحكم الخاطئ الطفل منصور، بدلاً من أبيه الذي خرج بريئاً من التحقيق، فيما كان هو المستحق الإدانة بالمؤبد.
نتائج تحريات "الأمن الوطني" أدت إلى توجيه تهم القتل للمتظاهرين، وبينهم والد الطفل منصور، إلا أن المحققين كتبوا اسم ابنه بدلاً من اسمه، فصدر الحكم على الاسم الوارد أمام المحكمة، وهو الابن، نقلاً عن المحامي الذي ذكر أن أسرة الطفل سبق أن قدمت شهادة ميلاده للمحكمة كإثبات عن حدوث الالتباس "لكنها لم تلتفت إلى ما قدمته الأسرة، فأصدر القاضي حكمه من دون الانتباه إلى الأدلة الجديدة" وفق تعبير المحامي حمدي.