التماس للعليا ضد سحب الحقوق البرلمانية لحنين زعبي

قدم صباح اليوم الأحد 07 تشرين الثاني 2010 كل من النائبة حنين زعبي ومركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن التماسًا للمحكمة العليا ضد قرار الكنيست سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي بحجة مشاركتها في أسطول الحرية إلى قطاع غزة في شهر أيار الماضي. وادعى المحامي حسن جبارين مدير عام "عدالة" باسم الملتمسين أن الكنيست خرجت عن صلاحياتها وعملت بشكل مناف لقانون الحصانة البرلمانية الذي يحرم المس بحصانة نائب في الكنيست أو بحقوقه بسبب نشاطه السياسي. عند قرارها سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي، تجاهلت الكنيست تمامًا أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية هو نشاط سياسيي يندرج ضمن حصانتها البرلمانية الجوهرية. وقد اعتمدت الكنيست في قرارها هذا على افتراض قانوني خاطئ، الذي بموجبه لا تحمي الحضانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية. وأضاف الملتمسون أن سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساويٍ. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية. وجاء في الالتماس أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية جاءت للتعبير عن احتجاجها السياسي ضد الحصار المستمر على قطاع غزة وللتعبير عن دعمها السياسي لجهود حركة الاحتجاج العالمية التي تسعى لإنهاء الحصار على القطاع وأيضًا لتقديم مساعدات إنسانية لسكان القطاع. بهذا تكون مشاركة النائبة في الأسطول نشاط سياسي بحت يندرج في إطار حصانتها البرلمانية. يذكر أن بداية عملية سحب الحقوق من النائبة زعبي كانت عندما توجه النائب ميخائيل بن اري من حزب "الاتحاد القومي" اليميني، إلى لجنة الكنيست بطلب سحب حقوق ستة نواب عرب، من ضمنهم النائبة زعبي، وذلك في أعقاب زيارة وفد من لجنة المتابعة العليا إلى ليبيا في شهر نيسان الماضي. ونعت بن أري في طلبه النواب العرب بأنهم "خونة" و "طابور خامس". وانتهت هذه العملية بسحب حقوق النائبة زعبي حتى نهاية الدورة النيابية الحالية، بحجة مشاركتها في أسطول الحرية. الحقوق التي سلبت من النائبة زعبي هي: الحصانة التي تمكنها من مغادرة البلاد في كل حال، دخول كل موقع في البلاد، سحب جواز سفرها الدبلوماسي وسحب حقها في استرجاع المصروفات القضائية. الهيئة العامة للكنيست صادقت على قرار اللجنة بتاريخ 13.07.2010. ووصف الملتمسون في الالتماس أجواء التحريض الأرعن ضد النائبة زعبي التي عقبت مشاركتها في أسطول الحرية، والتي مهدت الطريق إلى سحب حقوقها، ومن ضمنها، وصف أعضاء الكنيست لها بأنها "خائنة"، "إرهابية"، "ليس لك مكان في إسرائيل ولا في الكنيست"، حتى أن وصل الأمر بعضو الكنيست اسطاسيا ميخائيلي بالتهجم على زعبي ومحاولة الاعتداء عليها جسديًا. وفي أعقاب هذا التحريض، احتج اتحاد البرلمانيين الدولي (IPU) على هذه التصرفات المنافية للقواعد الدولية للمحافظة على حرية العمل السياسي لأعضاء البرلمان، وطالب بإلغاء القرار بسحب حقوق النائبة زعبي. وادعى الملتمسون أنه ليس هنالك أساس قانوني لسحب الحقوق، حيث اعتمدت لجنة الكنيست على قرار حكم أصدره القاضي أهارون براك قبل 25 سنة، رغم معارضة القضاة شمغار وبن بورات في حينه، وبموجبه أقر براك ان حصانة عضو الكنيست لا تحمي عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل من تدخل السلطة التنفيذية. وشدد المحامي جبارين أنه بهذا تكون الكنيست قد تجاهلت قراري حكم صدرا عن القاضي براك نفسه لاحقًا، يحدد بهما موقفه ويقر أن الحصانة الجوهرية تحل على كل نشاط وهدفها هو حماية الأقلية من الأغلبية، عدا الأمور الداخلية في الكنيست التي تقر أنظمة العمل فيها كخرق قوانين الآداب، علىسبيل المثال. وفي كل الأحول، كما أدعى الملتمسون، المشاركة في أسطول الحرية لا تقع ضمن أنظمة العمل الداخلية للكنيست. حتى أن رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، ذكر أمام أعضاء اللجنة أنه ليس من حقهم معاقبة النائبة زعبي وسحب حقوقها. وأضاف ريفلين أن سحب الحقوق يكون في حال مخالفة من نوع خرق أنظمة الآداب أو النظام الداخلي للكنيست وهي ليست واردة في هذه الحالة. وحذر الملتمسون في التماسهم أن الأغلبية في الكنيست التي طالبت بمعاقبة زعبي فقط بسبب مواقفها ونشاطها السياسي، لا تهدد فقط المكانة البرلمانية لممثلي الأقلية العربية في الكنيست ، بل هي تكثف وتشرعن التحريض العنصري ضدهم وضد الجمهور الذي يمثلونه. الهدف الأساسي للحصانة الجوهرية، التي لم تأخذ بالحسبان في هذه الحالة، هو منع حالات من هذا النوع.

قدم صباح اليوم الأحد 07 تشرين الثاني 2010 كل من النائبة حنين زعبي ومركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن التماسًا للمحكمة العليا ضد قرار الكنيست سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي بحجة مشاركتها في أسطول الحرية إلى قطاع غزة في شهر أيار الماضي.

وادعى المحامي حسن جبارين مدير عام "عدالة" باسم الملتمسين أن الكنيست خرجت عن صلاحياتها وعملت بشكل مناف لقانون الحصانة البرلمانية الذي يحرم المس بحصانة نائب في الكنيست أو بحقوقه بسبب نشاطه السياسي. عند قرارها سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي، تجاهلت الكنيست تمامًا أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية هو نشاط سياسيي يندرج ضمن حصانتها البرلمانية الجوهرية. وقد اعتمدت الكنيست في قرارها هذا على افتراض قانوني خاطئ، الذي بموجبه لا تحمي الحضانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية.

وأضاف الملتمسون أن سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساويٍ. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية.

وجاء في الالتماس أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية جاءت للتعبير عن احتجاجها السياسي ضد الحصار المستمر على قطاع غزة وللتعبير عن دعمها السياسي لجهود حركة الاحتجاج العالمية التي تسعى لإنهاء الحصار على القطاع وأيضًا لتقديم مساعدات إنسانية لسكان القطاع. بهذا تكون مشاركة النائبة في الأسطول نشاط سياسي بحت يندرج في إطار حصانتها البرلمانية.

يذكر أن بداية عملية سحب الحقوق من النائبة زعبي كانت عندما توجه النائب ميخائيل بن اري من حزب "الاتحاد القومي" اليميني، إلى لجنة الكنيست بطلب سحب حقوق ستة نواب عرب، من ضمنهم النائبة زعبي، وذلك في أعقاب زيارة وفد من لجنة المتابعة العليا إلى ليبيا في شهر نيسان الماضي. ونعت بن أري في طلبه النواب العرب بأنهم "خونة" و "طابور خامس". وانتهت هذه العملية بسحب حقوق النائبة زعبي حتى نهاية الدورة النيابية الحالية، بحجة مشاركتها في أسطول الحرية. الحقوق التي سلبت من النائبة زعبي هي: الحصانة التي تمكنها من مغادرة البلاد في كل حال، دخول كل موقع في البلاد، سحب جواز سفرها الدبلوماسي وسحب حقها في استرجاع المصروفات القضائية. الهيئة العامة للكنيست صادقت على قرار اللجنة بتاريخ 13.07.2010.

ووصف الملتمسون في الالتماس أجواء التحريض الأرعن ضد النائبة زعبي التي عقبت مشاركتها في أسطول الحرية، والتي مهدت الطريق إلى سحب حقوقها، ومن ضمنها، وصف أعضاء الكنيست لها بأنها "خائنة"، "إرهابية"، "ليس لك مكان في إسرائيل ولا في الكنيست"، حتى أن وصل الأمر بعضو الكنيست اسطاسيا ميخائيلي بالتهجم على زعبي ومحاولة الاعتداء عليها جسديًا. وفي أعقاب هذا التحريض، احتج اتحاد البرلمانيين الدولي (IPU) على هذه التصرفات المنافية للقواعد الدولية للمحافظة على حرية العمل السياسي لأعضاء البرلمان، وطالب بإلغاء القرار بسحب حقوق النائبة زعبي.

وادعى الملتمسون أنه ليس هنالك أساس قانوني لسحب الحقوق، حيث اعتمدت لجنة الكنيست على قرار حكم أصدره القاضي أهارون براك قبل 25 سنة، رغم معارضة القضاة شمغار وبن بورات في حينه، وبموجبه أقر براك ان حصانة عضو الكنيست لا تحمي عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل من تدخل السلطة التنفيذية. وشدد المحامي جبارين أنه بهذا تكون الكنيست قد تجاهلت قراري حكم صدرا عن القاضي براك نفسه لاحقًا، يحدد بهما موقفه ويقر أن الحصانة الجوهرية تحل على كل نشاط وهدفها هو حماية الأقلية من الأغلبية، عدا الأمور الداخلية في الكنيست التي تقر أنظمة العمل فيها كخرق قوانين الآداب، علىسبيل المثال. وفي كل الأحول، كما أدعى الملتمسون، المشاركة في أسطول الحرية لا تقع ضمن أنظمة العمل الداخلية للكنيست. حتى أن رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، ذكر أمام أعضاء اللجنة أنه ليس من حقهم معاقبة النائبة زعبي وسحب حقوقها. وأضاف ريفلين أن سحب الحقوق يكون في حال مخالفة من نوع خرق أنظمة الآداب أو النظام الداخلي للكنيست وهي ليست واردة في هذه الحالة.

وحذر الملتمسون في التماسهم أن الأغلبية في الكنيست التي طالبت بمعاقبة زعبي فقط بسبب مواقفها ونشاطها السياسي، لا تهدد فقط المكانة البرلمانية لممثلي الأقلية العربية في الكنيست ، بل هي تكثف وتشرعن التحريض العنصري ضدهم وضد الجمهور الذي يمثلونه. الهدف الأساسي للحصانة الجوهرية، التي لم تأخذ بالحسبان في هذه الحالة، هو منع حالات من هذا النوع.