البث المباشر
وأشارت منظمة العفو الدولية ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ضيقت الخناق على سكان عتير-ام الحيران عبر مصادرة اراضيهم وتهجيرهم قسرا دون طرح اي بديل تنموي للقرية وسكانها، ضاربة بعرض الحائط المسؤولية الملقاة عليها وفق القانون المحلي والدولي.
وقامت المنظمة بإرسال نسخة من العريضة الى رئيس الدولة، تعبيرا عن ازمة التمييز التي يعاني منها الفلسطينيين مواطنو اسرائيل في الارض والمسكن. فقد اصدرت السلطات الاسرائيلية اوامر اخلاء لسكان عتير ام الحيران وقامت باستبدالهم بمجموعة يهودية اخرى دون رقابة قانونية تذكر حيث تخلى القضاء الاسرائيلي عن حقوق السكان الاصليين.
يذكر انه بموجب الاقتراح الحالي من المفترض ان ينتقل سكان عتير ام الحيران الى بلدة حورة في النقب،كي تتحول ام الحيران الى مستوطنة حيران الخاصة بالسكان اليهود فقط ، بالإضافة لتوسيع المستوطنة على حساب غابة عتير، أكبر غابة في الشرق الأوسط وذلك خلافا للمعايير القانونية الدولية الملتزمة بها اسرائيل.يضاف الى ذلك عدم التشاور الحقيقي مع السكان وطرح أي حل عملي بخصوص اوامر الاخلاء والهدم .
من جهتها ،أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
أما لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فاعتبرت ان عمليات الاخلاء تسمح فقط ضمن شروط محددة منها المشاركة الحقيقة مع السكان في القرار ومنح السلطات للسكان مهلة كافية ومعقولة للتفكير والتشاور واتخاذ القرار وإتاحة الامكانية لالتماس قانونيا بحق القرار المتخذ بحقهم .
وعبرت اللجنة عن قلقها من نقل السكان الى قرى عربية بدوية واعتبرت عملية النقل بأنها ستؤثر سلبا على حقوقهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وقطع العلاقة بينهم وبين أرض الأجداد.
عودة الى العريضة ، فقد جاء فيها التالي :
"إننا نشعر بالقلق من سياسة التشريد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية وسياسة الإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والتي قد تكون أثارها مدمرة وتمييزية وغير متناسبة على الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل".
وورد في الرسالة ان السلطات الاسرائيلية رفضت الاعتراف بعشرات القرى البدوية في النقب، بما في ذلك عتير أم الحيران،التي لا تزال تفتقر لبنى تحتية أساسية،بما في ذلك المياه الجارية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء.
كما انها لا تنوي ايصال عتير ام الحيران للخدمات الأساسية كوسيلة لتبرير التهجير القسري للسكان إلى حورة. حيث رفضت السلطات الاسرائيلية النظر في الاعتراف بعتير أم الحيران،إلى جانب 36 قرية بدوية غير معترف بها في البلاد.
ويدعو الموقعين على الرسالة السلطات الاسرائيلية الى احترام وضمان ممارسة حقوق الإنسان لجميع الناس داخل حدودها دون تمييز ووفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل والامتناع عن التدخل التعسفي في الحيز الخاص،واحترام خصوصية الفرد وأسرته ومنحهم الامان بما في ذلك الاعتراف الفوري بالقرى أو منحها منصب قانوني يوفر الخدمات واللوازم والمرافق والبنى التحتية ودمج السكان في دائرة صنع القرار في مجال التخطيط والبناء.
وطالب الموقعون ايضا بالسعي في المسارات التشريعية, الإدارية , المالية والقضائية لتحصيل الحق في المسكن الملائم بالكامل والامتناع عن تنفيذ عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل بالإضافة الى ضمان انصاف حقيقي للسكان لنيل حقوقهم بما في ذلك التعويض، السكن وتوفير المساعدة القانونية لأولئك الذين يحتاجون للتقاضي امام المحكمة.
وقال هلال علوش مدير حملة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية في منظمة العفو في البلاد: "أربعون عامًا على ذكرى يوم الأرض وما زالت إسرائيل تنتهج السياسة نفسها ضد الفلسطينيين بأسلوب مختلف، حيث انتقلت سياسة مصادرة الأراضي في شمال البلاد إلى سياسة تهجير قسري في النقب. حقوق أساسية كالأرض والمسكن ما زالت منتهكة من قبل السلطات الإسرائيلية. والأطفال النقباويون لا يتمتعون بأبسط الحقوق كالبنى التحية، الكهرباء والمياه التي يتمتع بها الأطفال في بئر السبع".
