المطالبة بهدم بيت وسحب جنسية قاتل ابو خضير

المحامي محمد جبارة للشمس: "قبلت المحكمة كافة ادعاءات النيابة العامة الاسرائيلية وخلال قرار الحكم الذي صدر يوم أمس الثلاثاء قامت المحكمة المركزية بإعطاء قرار حكم السجن المؤبد، بالإضافة إلى عشرين سنة سجن اضافية على جرائم اخرى غير قتل ابو خضير، ودفع غرامة بقيمة مئه وسبعين الف شاقل، بالاضافة إلى مصادرة السيارة التي ارتكب الجريمة من خلالها".

في حديث للشمس صباح اليوم الأربعاء مع محامي محمد جبارة أبو خضير قال: "في الحقيقة النيابة العامة الاسرائيلية طالبت في أقصى عقوبة على القاتل بحيث ان المحكمة المركزية في القدس قامت عمليا باعطاء قرار حكم يعتبر قاسي نسبيا بحق المجرم. بحيث قبلت المحكمة كافة ادعاءات النيابة العامة الاسرائيلية وخلال قرار الحكم الذي صدر يوم أمس الثلاثاء عمليا قامت المحكمة المركزية بإعطاء قرار حكم السجن المؤبد، بالإضافة إلى عشرين سنة سجن اضافية على جرائم اخرى غير قتل ابو خضير، ودفع غرامة بقيمة مئه وسبعين الف شاقل، بالاضافة إلى مصادرة السيارة التي ارتكب الجريمة من خلالها". مضيفا: "يجب التذكير انه حسب القانون الاسرائيلي العقوبة القصوى في جريمة القتل هي الحكم المؤبد وفي اعقاب هذه الجريمة البشعة التي تم تنفيذها بحق الشهيد محمد أبو خضير نحن نقول اننا نجحنا بهذه الظروف بإنتزاع قرار حكم قاسي".

كما وقال المحامي جبارة للشمس: "كان بالأمس نقاش طويل، و كان هنالك عدة وجهات نظر وهنالك من يدعي أنه في حالة تنفيذ عملية مشتركة يكون الحكم الاضافي هو بالتوازي وليس تراكميا، اما النيابة العامة الاسرائيلية ونحن طلبنا في هذه الظروف ان تكون السنين الاضافية هي سنين تراكمية لكي نأخذ بعين الاعتبار أنه في حالة قيام رئيس الدولة بتحديد سقف للسجن المؤبد أن تكون هذه السنين ما بعد تنفيذ حكم المؤبد ويجب التذكير ان السجن المؤبد هو سجن مدى الحياة الا بحال مطالبة رئيس الدولة وموافقه على تحديد سقف محدد للسجن المؤبد عندها يكون السجن المؤبد ل 35 عاما ويمكن انزاله ليصل 25 عاما لذلك نحن نرى أن هنالك أهمية قسوى أن المحكمة المركزية قامت بتحديد سجن اضافي 20 سنة تراكمية وليس بالتوازي.

كما وقال محمد جبارة: "قرار حكم يوم امس يفتح لنا الطريق لتوجه إلى وزير الأمن الداخلي ومطالبته بهدم بيت هذا المجرم القائم بهذه العملية الاجرامية وبالتوجه الى وزير الداخلة ومطالبته بسحب جنسيته الاسرائيلية بحيث يقوم هذا الوزير بمثل هذه الاجراءات بحال تنفيذ فلسطنيوعرب الداخل بمثل هذه العماليات ونحن نرى أنه في هذه الحالة، وفي اعقاب هذه الجريمة البشعة لا مفر أمام وزير الأمن الا قبول طلبنا بالاضافة الى وزير الداخلية علية سحب الجنسية الاسرائيلية من هذا المجرم وفي حال عدم قبول الوزير لمطلبنا سنتوجه للمحكمة العليا الاسرائيلية ومطالبتها بفرض هذه الأمور على الوزير".

كما وقال جبارة عن حكم القاصرين المساعدين بتنفيذ الجريمة: "القاصر الاول الذي شارك في عملية الخطف حكم بالسجن المؤبد أما القاصر الثاني والذي لم يشترك بعملية الخطف حكم 21 عاما وفي هذه الظروف نحن نرى أن المحكمة المركزية أعطت الحد الأدنى الممكن المستحق في اعقاب هذه الجريمة البشعة". 

للاستماع الى المقابلة كاملة