أفادت مصادر فلسطينية أن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان والموكل بمتابعة قضية استرداد جثامين الشهيدين مرام وابراهيم طه، تلقوا رفضاً على طلبه المتعلق بمشاركة طبيب شرعي فلسطيني لعملية تشريح جثماني الشهيدين، وذلك بناء على رغبة العائلة بأن يتواجد طبيب شرعي فلسطيني مختص لعملية التشريح الهادفة للوقوف على حيثيات اطلاق النار على الشهيدين عند حاجز قلنديا العسكري يوم 28 نيسان.
وكانت الحجة التي تذرعت بها الشرطة الاسرائيلية لرفض الطلب المقدم بأن عملية التشريح ستتم في معهد الطب الشرعي (ابو كبير ) بشكل مهنيّ، ولا داعي لوجود طبيب فلسطيني متواجد، كما حصل في قضية تشريح الشهيد عبد الفتاح الشريف والتي اثبت تقرير التشريح بأنه استشهد نتيجة لإطلاق النار المباشر عليه بعد اصابته في منطقة تل الرميدة في وسط مدينة الخليل يوم 24.03.2016.
وكان محامي مركز القدس سليمان شاهين، والذي تقدم بطلب يوم الأربعاء الماضي (4 أيّار) للحصول على تسجيلات الفيديو والصور من الكاميرات الموجودة على الحاجز قلنديا، فكان ردّ الشرطة الاسرائيلية بأن التحقيق الجنائي مازال مستمراً، ولا يمكن تسليم اي مواد متعلقة بالتحقيق حتى الانتهاء منه. كما أُبلِغ الأستاذ شاهين بأن الشرطة الاسرائيلية قد منعت نشر أي تفاصيل متعلقة بالتحقيق في هذه القضية.