برلمان تركيا يقر تعديلا دستوريا لرفع الحصانة عن النواب لمحاكمتهم

وصوت 374 نائبا لصالح التعديلات التي بمقتضاها ستُرفع الحصانة عن 138 نائبا من الموالين للأكراد.
ويقضي التعديل بتعطيل أو تعليق العمل بالبند الثالث والثمانين من الدستور التركي، الذي يحظر استجواب أو استدعاء أو احتجاز أي نائب وجهت له اتهامات قبل أو بعد الانتخابات.
ويتهم نواب مؤيدون للأكراد، حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تقدم بمشروع القانون، بمحاولة دفعهم مع نواب معارضين آخرين خارج البرلمان.
ويعد نواب حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيدون للأكراد، الأكثر عرضة للتأثر بالقانون، وذلك في ضوء المزاعم بدعمهم لحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية".