جوانب من تسوية اسكان البدو في النقب

أصدرت جمعية حقوق المواطن وجمعية بمكوم – مخططون من اجل حقوق التخطيط، بيانًا حول تقرير مراقب الدولة الخاص بالنقب، الذي يحمل عنوان "جوانب من تسوية اسكان البدو في النقب"، الذي تمحور حول قضية تسوية الملكية على الاراضي، كحاجز رئيسي لتسوية قضايا السكن للمواطنين البدو في النقب. وقالت الجمعيتان ان هذه الفرضية لا تخدم قضية المواطنين البدو، بل هي تزيد العوائق ولا تتلائم مع الواقع، وتفشل كل امكانية لتطوير القرى العربية غير المعترف بها والاعتراف بها رسميًا، لأنه بالامكان التقدم في قضايا الاعتراف وتوفير الخدمات الأساسية للسكان بالتنسيق معهم وفق ما يتلائم مع نهج حياتهم.

هناك قرى معترف بها، مثل بير هداج وبلدات كشقيب السلام، التي لا يقع ضمنها طلبات لتسوية الملكية على الأرض، لكنها تعاني من نقص حاد في الميزانيات واهمال متواصل من قبل السلطات، الأمر الذي يدل على سياسة موجهة مركزيًا من الهيئات الحكومية، نتيجتها المباشرة هي اضعاف المستضعفين، اهالي هذه البلدات والقرى، في كل الجوانب الحياتية. لذلك على سلطات الدولة العمل على انصاف السكان العرب في النقب، كمواطنين متساوين، وعدم المضي في وضع تشريعات ومشاريع بدون اشراكهم بها، يكون هدفها قمع الأهالي واجبارهم على تغيير نمط حياتهم الطبيعي، وتجميعهم في بلدات لا تتلائم مع احتياجاتهم ونمط حياتهم.

المخططة نيلي باروخ، من "بمكوم" قالت: لتغيير الوضع القائم يجب على الدولة الاعتراف بحقوق السكان البدو على الأرض، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وان تقوم بتطوير هذه القرى بشكل يتلائم مع احتياجات السكان، والتعاون معهم.

المحامية سناء ابن بري، مركزة مشروع النقب في جمعية حقوق المواطن قالت ان، نقطة الانطلاق التي تستند اليها الحكومة عند الحديث عن البلدات العربية في النقب، هي ان الحل لقضية القرى غير المعترف بها هو تجميع السكان في البلدات القائمة المعترف بها. هذه الفرضية تتجاهل حقوق السكان العرب البدو على ارضهم، وهذه العقلية السياسية المستمرة تربط بين قضايا الملكية وتسوية الأراضي وعدم تطوير البلدات العربية "المعترف بها" في النقب ، وبذلك فهي تنتهك حقوق السكان مرتين، بالاضافة الى عدم اعترافها بالقرى غير المعترف بها.