البث المباشر
تحدث إذاعة الشمس صباح اليوم مع الأستاذ المحامي النائب أسامة السعدي، حيث قال: "قانون الإرهاب هو اقتراح قانون يتداول بالكنيست منذ عدة دورات، والآن الحكومة بهذه الدورة تعكف منذ عدة أشهر بكل جدية على إقراره بشكل نهائي، وأمس تم إقراره بالقرائتين الثانية والثالثة بلجنة القضاء والدستور، وسيتم عرضه على الهيئة العامة للمصادقة عليه الأسبوع القادم".
وأضاف السعدي: "الهدف من القانون، كما جاء، أنهم يريدون توحيد كل القوانين المتعلقة بما يسمى مكافحة الإرهاب وخاصة تمثيل أنظمة الطوارئ منذ عهد الإنتداب وعمل قانون جديد، ولكن بالطريق كانت هنالك تعديلات خطيرة جدا تمس بأبسط الحقوق الإنسانية والأساسية مثل حرية التنظيم والتعبير عن الرأي والعمل السياسي، ولذلك أطلقت عليه بالأمس بأسم القائمة المشتركة أنه من أخطر القوانين التي سوف تسنها وتشرعها الكنيست".
وتابع السعدي: "رأينا مثلا إخراج الحركة الإسلامية الجناح الشمالي وهذا تم في خضم التحضيرات والتعديلات على هذا القانون، والآن من الممكن أن تتم إدانة أي شخص بعمل بأنه عضو بتنظيم إرهابي، وكل التنظيمات الإنسانية الإغاثية من الممكن اعتبارها أنها تدعم تنظيمات ارهابية وبالتالي يمكن الإعلان عنها كتنظيمات إرهابية نفسها، ورأينا ذلك مثلا بعشرين جمعية تم إخراجها خارج القانون بإدعاء أنها تدعم وتمول الحركة الإسلامية الشمالية مثلا جمعيات اقرأ وجمعيات المجتمع المدني الإغاثية الصحية التعليمية الثقافية الأكاديمية".
وتابع السعدي: "هناك تشديدات بالعقوبة بشكل غير مسبوق، فعضو بتنظيم ارهابي سيكون حكمه سبع سنوات بدل ثلاث سنوات، وتأييد تنظيم ارهابي مثلا اذا لبس شخص قبعة ومكتوب عليها حركة اسلامية شمالية فهذا يعتبر كأنه يتماثل مع تنظيم ارهابي ومن الممكن الحكم عليه لمدة 3 سنوات، كل القضايا الإجرائية مثل المواد السرية بالإمكان الإعتماد عليه بشكل كبير ويمكن الإعتماد على إفادة واحدة لإدانة أي شخص، ومن الممكن محاكمة أي شخص دون أن يمثل بالمحكمة ودون وجود محامي يمثله".
وقال السعدي: "من المفروض أن يسري هذا القانون فقط بداخل حدود اسرائيل وليس بالمناطق المحتلة عام 67، حيث يسري هناك قانون عسكري. حذرت أنه بهذا القانون ستقوم الحكومة اليمينية بتطبيقه أيضا على المناطق المحتلة عام 67 كما فعلوا بالأشهر الأخيرة بقوانين تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وتحديد عقوبة حد أدنى تم إقرارها بالكنيست في داخل اسرائيل وقام قائد المنطقة بإحالة وتبني هذه القوانين داخل المحاكم العسكرية".
استمعوا للقاء الكامل:
