العليا: على الدولة ايضاح موقفها من قرار الغاء مناطق الافضلية خلال 30 يوم

خلفية القرار :تحظى البلدات التي أدرجت في قائمة مناطق الأفضليّة القوميّة بامتيازات خاصّة وكبيرة في مجال التعليم، يتمتع بها طاقم المعلمين والطلاب. وقد شمل قرار الحكومة 535 بلدة من بينها 4 بلدات عربيّة فقط، بالرّغم من أنّ الوضع الاقتصادي-الاجتماعي في غالبيّة البلدات العربيّة أسوأ بكثير منه في البلدات اليهوديّة، إذ يُعاني سكّان هذه البلدات من تأخّر كبير في مجال التعليم.  في شباط 2007، وبعد انتهاء الفترة التي حددتها العُليا لتنفيذ قرارها القاضي بإبطال هذا التصنيف، طلبت الدولة من المحكمة تأجيل موعد تطبيق القرار لمدّة 6 أشهر، حتى تاريخ 1.9.2007. وقبيل موعد النظر في الطلب، أعلنت الدولة عن نيتها بتأجيل تنفيذ القرار لكي يتسنى لها تطبيقه تدريجيًا خلال 5 سنوات. وأثار هذا الإعلان تساؤلات لدى الكثيرين، ومن ضمنهم الملتمسين، حول نيّة الحكومة الالتزام بقرار العليا. وفي الجلسة، رفضت المحكمة العليا طلب الدولة، وصادقت على تأجيل تنفيذ القرار لسنة واحدة فقط، وأعربت عن تحفظها الشديد من تعامُل الدولة مع قرار الحكم الذي أصدرته. مرّت عشر سنوات على تقديم الالتماس للمحكمة العليا وسنتين على إصدار القرار في الالتماس وسنة ونصف من الموعد الذي حددته المحكمة لتطبيق القرار، ولم يتم تنفيذ القرار بعد، حتى بعد التمديد الذي صادقت عليه المحكمة. ولا توجد هناك أيّة قائمة جديدة تشمل البلدات العربيّة واليهوديّة التي تحظى بمجمل الامتيازات التي حظيت بها البلدات التي تمّ تصنيفها كمناطق أفضليّة قوميّة. كذلك لا نجد حتى اليوم أيّة خطّة شاملة تتطرق لجميع مركبّات الامتيازات في التعليم، التي تمّ منحها في مجال التعليم في إطار قرار الحكومة.