البث المباشر
أوضح المحامي محمد محمود، أن "النيابة العامة ردت اليوم على الالتماس الذي تقدم به للمحكمة الإسرائيلية العليا، وجاء فيه انه بعد فحص وزير الأمن والشرطة لكافة الإجراءات التي رافقت تسليم جثامين الشهداء، فقد تمت الموافقة على إعادة جثامين الشهداء لعائلاتهم، حسب الشروط التي تحددها الشرطة الإسرائيلية المتمثلة بتحديد أعداد المشيعين، ودفع كفالات مالية، والدفن في ساعات الليل فور الاستلام".
وتم إضافة شرط جديد وهو إعطاء الشرطة صلاحية اختيار وتحديد المقبرة الإسلامية التي سيدفن فيها الشهيد ومكان الجنازة بما يسمح لها بالسيطرة التامة على مجريات الامور. وأضاف المحامي محمود أن "رد النيابة المتأخر لم يحدد سقف زمني لإعادة جثامين الشهداء المحتجزين في الثلاجات منذ أشهر، وفيه نوع من الغموض في محاولة لتضليل المحكمة".
وكان قد توجه للمحكمة العليا بالتماس للمطالبة بتسليم جثامين 7 شهداء فلسطينيين لذويهم المحتجزين منذ أشهر في الثلاجات، وذلك بعد رفض تسليمهم، بقرار من وزير الأمن الداخلي بحجة "عدم التزام العائلات بشروط التسليم خلال الدفن"، وطالبت المحكمة من النيابة الرد على الالتماس حتى تاريخ 09.06.2016، توضح فيه كيفية تطابق تصرفها مع القرار الذي أصدره قضاة المحكمة العليا شهر أيار الماضي، والذي أوصى بتسليم جثامين الشهداء قبل شهر رمضان.
