النائب السعدي للشمس: ’قانون الارهاب لا يعرف الارهاب نفسه‘

تحدثت اذاعة الشمس صباح اليوم مع المحامي اسامة السعدي النائب عن القائمة المشتركة حول القانون الذي تم اقراره امس في الكنيست باغلبية كبيرة وهو القانون العنصري الجديد المعروف بقانون مكافحة الارهاب. والذي صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بعد خمس سنوات من العمل عليه.

وقال النائب السعدي حول هذا القانون لاذاعة الشمس: "أن سن قانون "مكافحة الإرهاب"، هو تجلٍ ليهودية الدولة وقضاء على الحريات وتصعيد خطير يهدف لترهيب وتقويض العمل السياسي للفلسطينيين، وتجريم كل شخص بذريعة علاقته السياسية والثقافية والاجتماعية مع أبناء شعبه الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، ومناهضته للاحتلال ومساندته لضحاياه".

مضيفا: "يشكل القانون إجماعا صهيونيا لخدمة أذرع الأمن على حساب الحريات وحقوق الإنسان، ليس هذا فحسب بل ان القانون يتحدث عن العقوبات الكبيرة جدا لمن يقوم بمخالفة هذا القانون، لمن يؤيد الارهاب او يدعمه او يتماهى معه، او يشجعه، لكن القانون للاسف وهذا ما قلته من على منبر الكنيست امس، ان القانون لا يعرف ما هو الارهاب الحقيقي".

ويضيف النائب السعدي للشمس: "ينص القانون الجديد على توسيع صلاحيات الدولة وتعريف "المنظمة الإرهابية" و"النشاط الإرهابي"، إذ يحدد أن عقوبة مقدم المساعدة لـ"عملية إرهابية" سيكون كعقوبة من ينفذ العملية نفسها، كما يرفع العقوبة القصوى على مخالفات كثيرة مرتبطة بـ"الإرهاب" إلى 30 عاما من السجن الفعلي، والسماح باعتقال شخص بشبهة الارهاب لمدة 48 ساعة دون السماح لمحاميه بمقابلته. كما أن الغموض يكتنف هذا القانون الاستعماري، الذي يوفّر أدوات جديدة للسلطات الإسرائيليّة، إلى جانب تكريس قوانين الطوارئ الوحشيّة القمعية السارية منذ عهد الانتداب البريطانيّ، حيث يمنح وزير الأمن الصلاحية لإعلان مجموعة "تؤيد نشاطا إرهابيا" كـ"مجموعة إرهابية" حتى لو لم تنفذ أية عملية من هذا النوع. كما يستهدف الجمعيات الفلسطينية، إذ يتيح تعريف أي جمعية خيرية يشتبه بأن لها علاقة بحركة حماس كتنظيم إرهابي، ويفرض السجن لسنتين على كل شخص جيله دون سن 12 عاما وينشط في الجمعية أو حتى ارتداء ثياب تعتبر تضامنية مع الجمعية. ويتيح أيضا تقديم شهادات مكتوبة للمحكمة دون مثول الشهود.

مؤكدا: "إن القانون يُطلق العنان لأذرع الأمن الإسرائيلية لقمع أي نشاطات احتجاجيّة شرعيّة ضد السياسات الإسرائيليّة، ويتيح استخدام الأدلّة السريّة لأجل منع هذه النشاطات، ومنها الرقابة المحوسبة لأشخاص يشتبه بأن لهم علاقة بنشاطات يصفها بالإرهابية، ويتيح أيضا اعتقال شخص لمدة 48 ساعة دون الحصول على استشارة قانونية أو عرضه أمام المحكمة لتمديد اعتقاله، مما يعرقل إمكانيّة الاعتراض على هذه القرارات القمعيّة أمام جهاز القضاء".

وختم النائب السعدي للشمس: "أن القانون ينضح بالعنصرية وبصلاحيات ديكتاتورية شمولية، كالاعتقال الإداري وحظر مغادرة البلاد، ويخلو من أي قيم أخلافية وإنسانية وديمقراطية. "إن القانون استمرار لسيل القوانين التمييزية العنصرية وغير ديمقراطية، التي تسنها الكنيست بمبادرة الائتلاف الحكومي المتطرف، وتهدف ترسيخ مبدأ "يهودية الدولة" وبذلك فإنه يقضي نهائيا على أكذوبة "يهودية وديموقراطية"، لاسيما وأنه يقضي على الحريات الديموقراطية الفردية وأبسط حقوق الإنسان، ويحاصر الوجود الفلسطيني بدعاوى مكافحة الإرهاب، ويُضاف لجملة التشريعات التي أثارت جدلًا مؤخرًا ومنها: قانون يهودية الدولة، وقانون المواطنة الذي يقضي بسحب المواطنة على أساس الإدانة، وقانون تمويل الجمعيات، وقانون سلطة تطوير النقب أو المستوطنات الفردية، وقوانين الخدمة العسكرية".

وفي سياق متصل فقد تحدثت اذاعة الشمس الى المحامي عمر خمايسي – مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان حول هذا الموضوع حيث اكد للشمس قائلا: "ان خطورة القانون تكمن في انه سيعرف الحركة الاسلامية التي اعلن عنها كتنظيم محظور انها حركة ارهابية، حيث من المتوقع ان يبدأ العمل بشكل رسمي بهذا القانون في الاتح من تشرين ثان القادم، لكنه سيطبق بشكل تراجعي على الحركات والمؤسسات والجمعيات التي اعلن عنها محظورة، منها مثلا حركة الارض التي حظرت قبل عشرات السنوات وكذلك الامر الجمعيات التي حظرت مع حظر الحركة الاسلامية مثل جمعية اقرا او حراء او مؤسسة الاقصى وغيرها".

مضيفا: "لا نستبعد ان يتم منع او اتهام من يشارك في مظاهرة او نشاط جماهيري احتجاجي ضد الاحتلال في الضفة وتضامنا مع اخوتنا الفلسطينيين ، ان يتهم بتهمة الارهاب حسب القانون الجديد".

للاستماع الى اللقاءين كاملين مع النائب اسامة السعدي والمحامي عمر خمايسي.