قيس ناصر للشمس: ’تقرير كامينيتس يعتبر حكما مسبقا على المواطنين العرب‘

شكّل إيرز كامينيتس، المستشار القضائي للحكومة للشؤون المدنية، قبل عام طاقما عمل في لجنة ’كامينيتس‘ لبحث قضايا البناء بالمجتمع العربي، وقد خرج بتوصيات قدمها مؤخرا للحكومة التي قامت بدورها بالمصادقة عليها يوم أمس.

تحدثت إذاعة الشمس مع المحامي قيس ناصر، وهو محامي مختص بقضايا التنظيم والبناء، حيث قال: "أظن أن هذا تدخلا خطيرا بنظرة المحكمة والجهاز القضائي في اسرائيل، وقرار الحكومة يستند الى تقرير كامينيتس، وتقرير كامينيتس يوصي بأن يكون هنالك تعاونا بين الجهاز القضائي ووزارة الداخلية والمالية لترتيب مقترح القانون الآتي من أجل تشديد العقوبات بقضايا التنظيم والبناء وأيضا تقييد قدرة المواطنين على تجميد  أوامر الهدم، وأعتقد أن هذا الأمر غير مسبوق ومشوب بمشاكل قضائية ودستورية والتعاون مع مشاكل التنظيم والبناء كأنها بلاء ومشكلة تعم البلاد عامة فلا أظنها تستوجب من ناحية دستورية مساسا أو تدخلا أو إدراج المحاكم بهذه الطريقة".

وأضاف ناصر: "أود أن أؤكد نقطة هامة جدا، وهي أن قرار الحكومة مبني على تقرير كامينيتس، تقرير كامينيتس هو تقرير داخلي ولا يوجد في هذا الطاقم عضو عربي واحد وكل الأعضاء هم من وزارات الحكومة، ولم يكن في إعداد التقرير أي نوع من الإستماع الى السلطات المحلية العربية أو أي نوع من الاستماع للمواطنين العرب وكأن هذا حكم مسبق على المواطنين العرب، ولذلك استبشر شهرا بهذا التقرير بمعنى أنه سيضع المواطنين العرب في مواجهة كبيرة مع الجهاز القضائي وأيضا مع وزارة الداخلية".

وتابع ناصر: "لمراقبي التنظيم والبناء صلاحيات واسعة، فهم يدخلون الى الأراضي الخاصة ويقومون بعمليات التحقيق، وما يضيفه قرار  الحكومة مستندا الى تقرير كامينيتس هو أنه سيخول مراقبي البناء بمصادرة أدوات العمل وآليات العمل والبناء مثل المركبات وكل أنواع أدوات العمل شأنه شأن مخالفات أخرى. الأمر المقلق حسب رأيي بالتقرير هو منظومة العصا والجزع للسلطات المحلية العربية، فالتقرير وقرار الحكومة يقول أنه سيزود السلطات المحلية بصلاحيات تنفيذ القانون وإذا أثبتت قدرتها على تنفيذ القانون بمعنى إصدار أوامر هدم ومطاردة ذوي المباني غير المرخصة، عندها ستقوم وزارة المالية بإعطاء هذه السلطات فرصة لأن تكون هنالك لجان تنظيم وبناء محلية. أن تكون السلطات المحلية العربية لجان تنظيم وبناء محلية خاصة هو مطلب نطالبه منذ سنين وتأتي الحكومة اليوم وتطلب أن نثبت لها أولا أننا ننفذ القانون بشكل قوي بالبلدات العربية عندها سيفحصون إمكانية تحويل السلطات المحلية للجان التنظيم البناء، أنا أظن أن هذا نوع من الإبتزاز والإستهتار".

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

استمعوا للقاء الكامل: